أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، إلى أن “لجنة المال والموازنة ستستكمل الخميس المقبل اقتراحات وزارة المال لزيادة الإيرادات، لتغطية حاجات الدولة وتأمين حقوق المواطنين”، لافتاً إلى “إننا لن نسير بأي اقتراح من وزارة المال يؤثر سلباً على الاسعار وعلى معيشة المواطنين، وطلبنا دراسة خطية وعلمية ورسمية موقعة من وزارة المال بالاقتراحات لزيادة الإيرادات، وما هي الأرقام الفعلية والعجزر”.
وعقب انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، أكد كنعان أنه “لا يجوز أن يكون سعر صرف الدولار 23000، والمواطن يقبض ودائعه من المصارف على سعر صرف 3900، كما أننا كيف نقف غلى جانب من كانت ودائعه بالليرة وانهارت!”، موضحاً أن “هذه المسائل التي لا يوجد قرار حاسم فيها تفقد الدولة ما تبقى من مصداقيتها، بالتالي المطلوب قرارات حاسمة”.
وشدد على أن “لجنة المال لن تكون شاهدة زور أمام غياب القرارات المطلوبة، ولا يجوز أن تكون الدولة ضد الأرقام لتستمر في الفوضى”. وتابع: “أنا كرئيس لجنة مال، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لن أدعو لاجتماعات بعد ذلك. إما أن تقدموا حلول عملية وتأخذوا قرارات حاسمة للوقوف الى جانب الناس وإما أن تتحملوا المسؤولية “.
كما أفاد بأن “الناس موجوعة والبلد يئن والمطلوب السير نحو الأمام، وعلى المسؤول أن يبدأ باتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الدولة والناس اليوم قبل الغد”، لافتاً إلى “إننا نحاول ان نستعيض عن العمل الحكومي، عبر الطلب من وزارة المال بأن تعطينا الأرقام المتوفرة لديها، والتي كانت ستعطينا اياها في حال اجتمعت الحكومة”، مؤكداً “إننا حريصون على الفصل بين السلطات، بقدر حرصنا على التعاون وتأمين مصالح الناس”.
وأوضح أن “أحداً لم يأخذ أي قرار في سعر الصرف الذي بتجدد دائما من دون أن يقول أحدٌ شيئاً. اليوم أخذنا من الوزير المال لمحة جيدة وبناءة، ولكننا نريدها رسمية كي نبني عليها قراراتنا”.
