ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي. وخُصّص الاجتماع لعرض الأوضاع المالية في البلاد والصعوبات التي تواجه مؤسسة “الفاريز ومارسال” في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان.
وخلال الاجتماع، أصرّ الرئيس عون على بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة “الفاريز ومارسال”، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير “الداتا” والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 أسبوعاً كحد اقصى وفق منطوق العقد.
وقد أدلى كل من الوزير الخليل والحاكم سلامة بأنهما يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية.
ولفت الرئيس عون إلى أن “تداعيات عدم اجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، لا سيما وان القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة”.
