دخل عدد من الناشطين إلى وزارة الأشغال العامة والنقل في الحازمية وطالبوا بلقاء الوزير علي حميّة الذي طلب منهم الجلوس إلى الطاولة للاطّلاع على مطالبهم.
وقال حميّة: “أنا وزير بس أنا من الناس” وعندما قبلتُ أن أكون وزيراً هذا يعني أنّني أتحمّل المسؤولية وأدرك مدى الفجوة الموجودة بين حاجات الناس والحكومة بالإضافة إلى الوضع المالي في البلد”.
وأضاف: “كلّ شيء وفقاً للقانون “رايح فيه للآخر” ولن أُبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسيّة لا المحليّة ولا الاقليميّة ويجب أن يعود كالسابق”.
وتابع: “مسؤوليتي الحالية بدأت منذ 10 ايلول 2021”.
ولفت حمية إلى أن “الطرقات والمزايدات التي قدمتها لم يتقدم بها احد غيري لا سيما بسبب التفاوت بسعر الدولار”، مشيراً الى ان “اعتماد وزارة الاشغال هو فقط 90 مليار ليرة وهي تقسمت لتعبيد الطرقات الرئيسية التي تعنى بسلامة المواطن بشكل مباشر”.
وقال حمية: “لمَن لديه أيّ شكوى ضدّ أيّ متعهّد يجب أن يلجأ إلى القضاء فهو موجود و”كلّ شهر تعوا لعندي على فنجان قهوة”.
أضاف: “إذا كانوا يريدون البدء بالتدقيق الجنائي أنا مستعدّ أن تكون وزارة الأشغال هي الوزارة الأولى التي تخضع لهذا التدقيق”.
