لا تزال الحكومة معلّقة على حبال أزمة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ. في هذا الوقت، موقفٌ جديد صدر عن ميقاتي يشير إلى التفاؤل، معتبراً أنّ جلسات مجلس الوزراء ستعود قريباً، مُرفِقاً هذا الموقف بموقفٍ آخر قال فيه إنّه لا بدّ من من فصل مسار التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء عن التحقيق مع الموظفين الآخرين عملاً بالدستور، وهو موقف جديد من قِبل ميقاتي الذي كان يشدّد على ضرورة معالجة القضاء بنفسه لهذه الأزمة بدون اللجوء إلى الحكومة، ومن دون تدخل سياسي.
هذا الأمر لا يزال بحسب مصادر “الأنباء” الإلكترونية مدار مفاوضات بين “حزب الله” و”حركة أمل” من جهة، ورئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحرّ” من جهة أخرى، للوصول إلى صيغة تتعلّق بعقد جلسة تشريعية يتم التصويت فيها على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتولى التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب، بشكلٍ لا يعود القاضي طارق البيطار هو من يتولى هذه التحقيقات.
حتى الآن لم تصل المفاوضات إلى نتيجة، وسط إبداء التيّار موافقته على المشاركة في الجلسة وتأمين نصابها، ولكن بدون التصويت على القانون، وهو أمرٌ يرفضه رئيس مجلس النواب، نبيه بري.
الأنباء
