فشلت القوى السياسية مرة جديدة، في الاتفاق على مشروع لـ«الكابيتال كونترول» بعد 3 سنوات على انفجار الأزمة المالية – الاقتصادية التي تضرب البلاد، بعد تبرؤ الأطراف الممثلة في الحكومة من مشروع القانون الذي قدّمه نائب مقرب من رئيسها نجيب ميقاتي للبرلمان الأسبوع الماضي، بسبب عجز الحكومة عن الاجتماع ورغبة ميقاتي في تمرير المشروع.
ولم يمر اقتراح قانون الكابيتال كونترول في اجتماع لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل الذي عقد يوم أمس، ما قطع الطريق أمام طرحه في جلسة البرلمان التشريعية، اليوم الثلاثاء، كما كان مقرراً، وعزا ممثلو الكتل النيابية رفضهم للاقتراح، كونه «يمس بحقوق المودعين»، مطالبين مجلس الوزراء بتقديم خطة اقتصادية وتحديد أرقام الخسائر بشكل دقيق، ليبنى على الأمر مقتضاه.
وعقدت اللجنتان، يوم أمس، جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للإدارات المعنية، وبحثت في اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي يهدف إلى وضع ضوابط على التحاويل المصرفية، والذي قدمته الحكومة الأسبوع الماضي، وهو الثالث من نوعه، بعدما كانت قد أنجزت كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة مشروعاً منفصلاً، ولم يجدا طريقهما إلى البحث والإقرار.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري في طليعة من سحبوا «الثقة» من الاقتراح بعد نهاية الجلسة التي لم يحضرها، معلناً أنه شدد على «ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بـ(الكابيتال كونترول) بداية حفظ حقوق المودعين قبل أي بحث آخر»، ولفت المكتب الإعلامي لبري إلى أن «هذا الموقف كان قد أكد عليه رئيس المجلس، منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين، وذلك في جلسة كانت قد عقدت في القصر الجمهوري، في حضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، أثناء حكومة الرئيس حسان دياب، وبرئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».
وبدوره، قال الفرزلي إن النواب أجمعوا «على نقطة مركزية، هي هاجسنا الرئيسي؛ حقوق المودعين، وهذه هي المسألة المركزية التي يتمسك المجلس بها ويعلن استعداده للنقاش والبحث في أي شيء على الإطلاق».
كذلك طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن يبنى المشروع على أرقام دقيقة، وعلى مصرف لبنان والحكومة أن يلتزما بإحالتها على المجلس النيابي ضمن خطة واضحة»، مؤكداً: «لم يمر قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي، والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين».
ولفت كنعان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم مرور الاقتراح في اللجان، يوم أمس، يعني أنه قطع الطريق أمام بحثه في جلسة اليوم في البرلمان، موضحاً: «أسقطوا هذا المشروع من خارج الإطار النيابي والمؤسساتي، كما أنه لم يحل بالطريقة الدستورية المطلوبة بعدما قالوا لنا إنه يتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي وأنجز بالتنسيق معه، لنكتشف خلال بحثه أنه لا علاقة للصندوق به، باعتراف نائب رئيس الحكومة سعد الشامي». وأبرز الملاحظات التي وضعتها اللجان المشتركة على المشروع هي بحسب كنعان «أنها أعادت كل الصلاحيات للمصرف المركزي، وذلك على حساب المودع الذي لا بد أن نمنحه حقوقه، كما أنه يتعارض مع ما كنا قد عملنا عليه في اللجنتين في الفترة السابقة».
وعن الخطوات المقبلة، وعما إذا كان هذا الأمر أطاح بالبند المتعلق في البحث بـ«الكابيتال كونترول» في جلسة البرلمان اليوم، يقول كنعان: «عدم مرور هذا المشروع يعني أنه لم يعد أمام المجلس ما يبحثه في جلسته (اليوم)، وبالتالي سيكون أمام الحكومة أسبوع، لتقدم ما طلبته اللجان، وتحديداً الأرقام المرتبطة بالخسائر ليبنى على الشيء مقتضاه».
كارولين عاكوم – الشرق الأوسط
