أشار عضو تكتل “الجمهورية القويّة” ولجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب فادي سعد إلى أنّ “دور مجلس النواب انتهى مع إقرار قانون البطاقة التمويلية، والمجلس لم يكن أساساً عائقاً أمام إطلاقها، لكنّ العراقيل تتمثّل بالتمويل، كما واختيار الفئات المستهدفة والمستحقّين، بالإضافة إلى كيفيّة الصرف”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، ذكر سعد أنّ “البطاقة باتت ضمن مسؤوليات الحكومة، لكنّ وزارة الشؤون الاجتماعية قادرة على إطلاق البطاقة التمويلية، حتى دون اجتماعات حكومية، على أن يكون التمويل من البنك الدولي على شكل هبة وقرض”.
وحول موعد إمكانية الاستفادة من قرض البنك الدولي، لفت سعد إلى أنّ، “الموضوع مرتبط بالجهة المانحة، لكنّ البنك الدولي حريصٌ على لبنان، وبالتالي ليس من المفترض أن يتأخّر موعد الصرف”.
الأنباء
