رغم حضور لبنان عربياً ودولياً في لقاءات المسؤولين العرب والأجانب للعمل على إنقاذه، وما يُبذل من جهد لانتشاله من الأزمة التي يتخبط بها منذ أكثر من سنتين، وخصوصاً الجهود التي يبذلها البابا فرنسيس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصندوق النقد الدولي، لا توجد أي بوادر حتى الساعة تؤشّر إلى انفراج داخلي في موضوع السماح بعقد اجتماعات لمجلس الوزراء، والشروع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكلٍ يسمح لهذه القوى بأن تسرّع عملية المساعدة وإعادة ترميم ما تبقى من مؤسّسات الدولة التي بدأت تنهار الواحدة تلو الاخرى.
واستغربت مصادر نيابية في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية تمسّك البعض بنهج التعطيل فيما البلاد غارقة بأزماتها المتلاحقة، سائلةً عن الأسباب التي تمنع هذا البعض من تسهيل عمل الحكومة لإنجاز الإصلاحات التي تعهدت بها بما يسمح لصندوق النقد الدولي بمساعدة لبنان.
توازياً، رأى عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، أنّه لا شكّ أنّ الجهود التي تقوم بها دولة مثل فرنسا تجاه لبنان، وخصوصاً بعد النتائج الإيجابية لمحادثات الرئيس ماكرون مع عددٍ من القادة الخليجيين، بعد الزيارة التي قام بها إلى كلٍ من الإمارات والسعودية، والاتّصال الثلاثي الذي أجراه كلٌ من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ستكشف عن نتائج مهمة جداً سوف تظهر تدريجاً بعد متابعة تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه عبر بعض النقاط.
درويش كشف أنّ ميقاتي يتابع الاتصالات التي تسهّل عقد اجتماع لمجلس الوزراء قبل عطلة الأعياد، ولو من دون الإعلان عن ذلك في الإعلام، متوقفاً عند التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس النواب في الأمور التي تخصّ حياة الناس على المستوى التشريعي بما يتعلق بمعيشة الناس، والشأن التربوي، واجتماع مجلس الوزراء.
جريدة الانباء الالكترونية
