ذكرت مصادر نيابية أن ثمة أفكار يجري التداول بها لمعالجة مسألة “الارتياب السياسي” بالمحقق العدلي في إنفجار المرفأ طارق بيطار لفك أسر مجلس الوزراء، وهناك خطوات لا بدّ منها من أجل إستئناف جلسات مجلس الوزراء المعطل نتيجة الاعتراض على اداء المحقق العدلي البيطار وطلب تنحيته. وأوضحت أنّ أولى هذه الخطوات تبدأ من المجلس النيابي بتفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتحديد آلية عمله المتكاملة ولو جرى طرح اقتراح قانون نيابي ببعض التفاصيل الاجرائية لتفعيله، تليها خطوة مكملة لا بد منها وهي تجاوب مجلس القضاء الاعلى، وهذا ما يعمل عليه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي.
لكن المصادر ذكرت أنّ العمل يجري أيضاً على حضّ القضاء على تسريع إصدار القرار الظني في تحقيقات انفجار المرفأ للتخفيف من حدة الانقسامات حول الملف، وتسريع البت به وإحالته الى الجهات المختصة ليُبنى على الشيء مقتضاه القانوني. مشيرة الى ان هذه الامور إذا لم تُنجز قبل عطلة الاعياد فإن الحلول ستُرحّل الى العام المقبل، “لأن الحلّ إمّا يكون متكاملاً بين المجلس النيابي والقضاء وإما لا يكون”.
وأبدت المصادر مخاوفها من إطالة الحلول الى ما بعد رأس السنة، إذ عندها تدخل البلاد في دوامة الانتخابات النيابية لجهة التحضيرات اللوجستية والادارية وبدء تطريز التحالفات وتعيين المرشحين وتركيب اللوائح، سواء جرت الانتخابات في آذار أو أيار، فتزداد حدة الانقسامات، خصوصاً أنّ المرتقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من “نواب تكتل نواب القوي” قبل عطلة الأعياد، ما قد يُغيّر الكثير من الامور المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء تمّ قبول الطعن أو ردّه.
اللواء
