منذ أيام والحديث يدور عن أن الأسبوع الحالي سيحمل معه قرار المجلس الدستوري في مراجعة الطعن المقدّمة من تكتل لبنان القوي في بعض بنود قانون الانتخاب. وقد حددت التسريبات بعد غد الخميس كموعد لهذا القرار.
الاّ أن معلومات موقع mtv تؤكّد أن لا شيء محسوماً حتى اللحظة، وما يشاع في هذا الخصوص لا يتعدى التكهنات لا المعلومات.
وتشير المعطيات الى أن المجلس الدستوري مستمر في مذاكراته ومداولاته، ولديه حتى الـ ٢١ من كانون الأول الجاري لانهاء عمله.
وهل من توجّه معيّن؟ تشير الأوساط الى أنه لو توافر لدى المجلس أي توجّه لترجمه فوراً بقرار يصدر عنه من دون الحاجة لأي ابطاء أو ارجاء. اما استمرار المذاكرة، فيعني أن الأمور لم تنته بعد.
سيستمر انتظار القرار إذاً، بينما تتحدث معلومات عن أنه في حال عدم توافر الاكثرية المطلوبة، أي ٧ أعضاء، يبادر رئيس المجلس الدستوري الى وضع محضر بالوقائع ثم يبلغه الى رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب، ويصبح القانون الساري نافذاً”.
عندها سنكون أمام مواجهة جديدة. فرئيس الجمهورية لن يوقع على أي مرسوم يحدد ٢٧ آذار موعداً للانتخابات، ولن يوافق الاّ على تاريخ من اثنين: ٨ أو ١٥ أيار. وكما ادى استخدام عون لصلاحيته الدستورية عشية انتخابات العام ٢٠١٨، وارجاء انعقاد المجلس النيابي لشهر، ما سمح بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، كذلك سيفعل عون هذه المرة. طالما أن التوقيع الأخير في يده، فلن يرضخ لفتح صناديق الاقتراع قبل أيار.
-MTV-كبريال مراد
