رأى “المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” في بيان، أنه “للسنة الثانية على التوالي، تمعن السلطات المختصة في المماطلة بدفع المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين، وهذا العام 2020/2021 استفاد منها جميع موظفي الدولة في الخدمة الفعلية والتقاعد باستثنائهم”.
وودعا المنبر الى “عدم التمييز بين المواطنين، خصوصا بين شرائح الموظفين وفي طليعتهم العسكريون المتقاعدون الذين فنوا حياتهم في خدمة الدولة وحماية الوطن، وبالتالي فان حرمانهم من حقهم في المساعدات المدرسية ومنحها لجميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه، يشكل مخالفة للفقرة (ج) من مقدمة الدستور”.
ولفت الى أن “المادة 83 من قانون موازنة العام 2019 فرضت اقتطاعا قيمته 1.5 % من رواتب العسكريين المتقاعدين لقاء منحهم الحق بالافادة من المساعدات الاجتماعية وغيرها. وبالتالي فان منح المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين هو في مثابة حق مكتسب لهم، ويمثل استردادا لما تم اقتطاعه من رواتبهم، وبالتالي فهو ليس منحة من الإدارة تدفع في حال توافر الاعتمادات، وإن عدم دفع هذه المساعدات يشكل مخالفة إدارية للقوانين القائمة”.
وتابع: “نصت المادة 94 من قانون الموازنة للعام 2019 على وجوب التزام جميع الإدارات وتحت طائلة الملاحقة الإدارية توحيد قيمة المنح المدرسية لجميع مستحقيها، وفق ما هو محدد في تعرفة تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي فان عدم دفع المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين ومن مختلف الأسلاك الأمنية وفق التعرفة المذكورة أو اقتطاع أي جزء منها، يشكل استنسابية وتعسفا وتجاوزا لحدود الصلاحية، وسابقة خطيرة في هدر الحقوق المكتسبة”.
وطالب المنبر في بيانه، وزير المالية يوسف الخليل بـ”الإسراع في التوقيع على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لجميع متقاعدي الأسلاك الأمنية بخاصة متقاعدو الجيش، استنادا إلى ما نصت عليه القوانين المرعية الاجراء من دون أي تأخير أو انتقاص من القيمة المحددة المشار إليها أعلاه”، كما ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيري المالية والدفاع الخليل وموريس سليم، اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة للتوقيع على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة، والإيعاز للأجهزة المعنية بصرف هذه المساعدات بأسرع وقت ممكن، لتمكين العسكريين المتقاعدين في ظل هذه الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، من الوفاء بجزء من التزاماتهم المادية تجاه المدارس والجامعات”.
واذ قرر الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة لمتابعة “هذا المطلب مع السلطات الدستورية المعنية”، دعا العسكريين المتقاعدين إلى “الجهوزية التامة لتنفيذ خطوات تصعيدية بالتنسيق مع هيئات الحراك العسكري كافة، بما في ذلك التظاهر والاعتصام المتواصل أمام مقار الجهات المعنية حتى تحقيق المطلب أعلاه”.
