استدعت الرسالة التي بعثت بها السلطات اللبنانية إلى صندوق النقد الدولي والتي عبّرت فيها عن اهتمامها بوضع برنامج تمويل معه، التوقف عند الأرضية التي تهيّئها الحكومة لإمكانية عقد برنامج تمويل مع الصندوق، فيما مجلس الوزراء في شلل تام، والإصلاحات باتت في قيافي الشعر وليس في الإدارات والمؤسسات العامة… فكيف للدولة اللبنانية الأمل في الحصول على القروض والمساعدات المالية، فيما منظومة الفساد هي هي، تسرح وتمرح في ظل اللااستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي… وحتى الأمني؟! وإذا ما حصلت عليها فكيف ستَفي القروض الدولية في ظل انعدام فرص الاستثمار والمشاريع التي تؤمِّن الإيرادات للخزينة العامة؟!
الخبير السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور منير راشد يجزم عبر “المركزية” أن “من دون إصلاح من المستحيل أن يتمكّن لبنان من سداد القروض الدولية..”، ويؤكد أن إلى جانب ذلك “يدرس الصندوق إمكانات الدولة على السداد، وبالتالي لا يُدفق عليها الأموال من دون قواعد وشروط”.
ويشير إلى الفارق بين ديون البنك الدولي وديون صندوق النقد، “فالأول يعطي قروضاً طويلة الأجل تمتد على 20 و30 سنة حيث االمجال المفتوح لتغيير الوضع في لبنان، أما قروض الصندوق فتبدأ عملية سدادها بعد أربع سنوات تقريباً وتمتد في حدّها الأقصى إلى 10 سنوات بحسب قيمة القرض ومدّته”.
ويوضح في السياق، أن “صندوق النقد عندما يقرّر إقراض الدولة اللبنانية، يأخذ في الحسبان مدى قدرتها على السداد، إذ في حال كانت قادرة على تسديد مليار دولار، عندئذٍ يُقرضها ملياراً، وبالتالي لا صحة لما يقال إنه سيُقرض لبنان 4 مليارات. فصندوق النقد الدولي يدرس قدرات لبنان على السداد بحسب تقديراته للوضع المالي للدولة ووضع ميزان المدفوعات، وفي ضوئها يحدّد قيمة القرض الذي يمكننا سداده وفق الجدول الزمني الخاص به”. ويشدّد هنا، على أن هذا الشرط مصحوب بأن يبدأ لبنان بالإصلاحات المطلوبة وإلا فالصندوق لا ولن يُقرِض لبنان إطلاقاً”.
وإذ يتوقع أن تبدأ المفاوضات الرسمية في أي وقت، يؤكد راشد أن “ذلك لا يعني أنها ستؤدي إلى نتيجة… فقد يطلب الصندوق إضافةً إلى الإصلاحات، إجراءات مسبقة، كتحرير سعر الصرف وتوحيده أو تعديل تعرفة الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر… هل يستطيع لبنان تنفيذ هذه الإجراءات؟! كما على الجانب اللبناني إقناع مسؤولي الصندوق بأرقام الموازنة العامة لسنة 2022، لأن الوضع الذي يمرّ به لبنان استثنائي.. كما أنه حتى اليوم لم تتم جدولة الدين لا المحلي ولا الخارجي”.
ويستخلص من كل تلك المؤشرات “استبعاد التوصّل إلى نتيجة سريعة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مبدياً استغرابه “لعدم اتخاذ مسؤولي الصندوق موقفاً صارماً من لبنان فهو لم يفرض على الجانب اللبناني القيام بإجراءات مسبقة قبل استكمال المفاوضات، كما هي العادة مع أي دولة يبدأ بالتفاوض معها”
المركزية
