أشار الخبير القانوني سعيد مالك إلى أن “المجلس الدستوري تعذّر عليه الوصول إلى قرار بخصوص الطعن المقدّم من قبل تكتل “لبنان القوي”، ما يعني أن القانون 8/2021 بات محصّناً، والسلطة الاجرائية ستحدد تاريخ الانتخابات لأن ذلك من صلاحيتها، وسينتخب المغتربون في دوائرهم الـ15 كما كان عليه الأمر في العام 2018”.
وذكر في حديث مع “الأنباء”، أنه “من المنتظر من رئيس المجلس الدستوري، وعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 37 من النظام الداخلي، تنظيم محضر بالوقائع يعرض فيه مجريات ما حصل وبأن المجلس الدستوري فشل في البت بالطعن سلباً أو إيجاباً، ويبلّغ هذا المحضر لرئيس الدولة ورئيسي مجلس النواب والحكومة، وبذلك يكون المجلس الدستوري أسدل الستارة على الطعن وانتقلت الكرة إلى مرمى الحكومة للدعوة للانتخابات والقيام بما يلزم لاجرائها”.
وعن عدم أخذ المجلس الدستوري بالطعن واعتماد أكثرية عدد النواب الأحياء في مجلس النواب وليس أكثرية كافة الأعضاء، لفت مالك إلى أنه “كان يقتضي على مجلس النواب التصويت بالأكثرية المطلقة من العدد المشكل به قانوناً، ولكن هناك اجتهادات تتكلّم عن إمكانية احتساب الأعضاء الأحياء، وهذا الأمر اجتهاد مبني على الفقه الدستوري، والمجلس الدستوري لم يستطع الفصل في هذا الموضوع”.
جريدة الانباء الالكترونية
