حسم المجلس الدستوري ملف طعن تكتّل “لبنان القوي” بقانون الانتخابات الذي أقرّه مجلس النواب: لا قرار. ما معناه أن القانون ساريَ المفعول كما صدر عن مجلس النواب، من دون أي تعديل. في خطوة المجلس الدستوري تفجير لأحد الألغام المزروعة على خط إجراء عملية الانتخابات النيابية في العام المقبل، إذ لو تم السير بالطعن المقدّم، لكان المغتربون خسروا حقهم في التصويت لكامل أعضاء مجلس النواب، ولكان اللبنانيون أجمعون خسروا إجراء الانتخابات تحت ذرائع عملية وإجرائية.
لكن الألغام كثيرة، ولبنان مقبل على مرحلة مصيرية، إذ أن أي نكسة سياسية أو أمنية قد تُطيح بالانتخابات التي لا يرغب فريق السلطة بإجرائها لعلمه بتراجع حصّته في المجلس النيابي، وكلما اقترب موعد الانتخابات، كلما زاد منسوب الخطر. في هذا السياق، بدا مطمئناً كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أكّد بدوره على حصوله على ضمانات لإجراء الانتخابات من الرسميين الذين التقاهم، على أن تترجم الأقوال بأفعال.
جريدة الانباء الالكترونية
