أفادت معلومات “النهار” أن قاضي التحقيق العدلي طارق البيطارتبلّغ منذ بعض الوقت طلب الرد المقدم من المحامي محمد زعيتر بوكالته عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وبتبلغه هذا الطلب علّق التحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى السنة الجديدة لحين بتّه من محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد.
وكان القاضي عيد رفض طلباً لمقدم طلب الرد بتبليغ القاضي البيطار أمس في منزله لمخالفته الأصول التي تقضي بتبليغه بواسطة قلم المحكمة.
