رُفِع الدعم من دون أن يُرفَع الدعم. حصيلة بديهيّة لكباش سياسي خفيّ حول الأزمة لم يخرج إلى العلن بكامل “غسيله” بعد. لكن على أرض الواقع تُرجمت الكارثة بكلّ تفاصيلها مع دخول الأمن الغذائي والدوائي والاجتماعي دائرة الخطر الشديد، من خلال طوابير الذلّ والأسعار التي تكوي الجيوب الفارغة أصلاً…
يوم الثلاثاء الماضي لم يلتئم اجتماع اللجنة المكلّفة بتنظيم عملية رفع الدعم. اجتماع كان مخصّصاً لمواصلة البحث في البطاقة التمويلية المفترض أن يترافق صدورها مع الرفع الجزئي للدعم.
وفق المعلومات، فإنّ الاجتماع الأول للّجنة، الذي عُقد الأسبوع الفائت، كرّس وجود تشقّقات سياسية حالت دون استكمال النقاش يوم الثلاثاء، حين علا الصراخ بين الحاضرين وتبادلوا الاتّهامات، وصولاً إلى “المسّ بالشخصيّ”، وهو ما رسّخ واقع غياب الإدارة “الواعية والمسؤولة” لأخطر أزمة مصيريّة في تاريخ لبنان الحديث.
وقد سبق ذلك صدور بيان المكتب السياسي لـ”حركة أمل” يوم الاثنين، الذي حرق تقريباً كلّ الجسور مع رئيس الجمهورية وجبران باسيل عبر الإشارة إلى “الحسابات المصلحية الضيقة والشعارات الشعبوية والتعطيل السياسي الذي تجاوز حدود المعقول وضَرب صورة العهد والسلطة نحو طرح أسئلة أكثر تعقيدًا حول النظام والقدرة على الاستمرار”.
الخلاف المتفاقم على خطّ بعبدا – عين التينة لم يعد سرّاً، لكنّه بالتأكيد يأخذ أبعاداً أكثر حساسيّةً وخطورةً حين يحضر ملفّ الأمن الغذائي والدوائي للّبنانيين على الطاولة.
الاجتماع الأول للّجنة، الذي عُقد الأسبوع الفائت، كرّس وجود تشقّقات سياسية حالت دون استكمال النقاش يوم الثلاثاء، حين علا الصراخ بين الحاضرين وتبادلوا الاتّهامات، وصولاً إلى “المسّ بالشخصيّ”، وهو ما رسّخ واقع غياب الإدارة “الواعية والمسؤولة” لأخطر أزمة
هنا يمكن قول الأمور كما هي: يُحمّل فريق العهد، وفق أوساطه، الرئيس نبيه بري مباشرة مسؤولية الإطاحة بعهده. ومسار تنسيقه بالشاردة والواردة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو أحد أوجه التآمر ضدّه. وآخِر المحاولات إقفال الحاكم “حنفيّة” الدعم والسحب من الاحتياط، وإطلاق منصّة غير فعّالة مع تعاميم “احتياليّة” توهم الناس بإعادة دولاراتها. كلّ ذلك بغطاء من برّي، وهو ما قد يهدّد بحصول انفجار اجتماعيّ وشيك.
