تنطلق اليوم عملية تقديم تصاريح الترشيح وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل. وبدءاً من اليوم، سيتقدّم الراغبون بالترشّح من وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، بتصريح الترشيح الموقّع لدى كاتب العدل، وفق النموذج المعدّ من قبل الوزارة.
بالتوازي، يبدأ اليوم العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، وعلى جدول أعماله مشاريع القوانين الملحّة المتعلّقة بالانتخابات النيابية. وهو ما يفتح الباب على توجّه لدى بعض الكتل لادخال تعديلات على القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، ما يطرح تساؤلات حول انعكاس ذلك على مسار العملية الانتخابية برمّتها.
من حيث المبدأ، مجرّد مناقشة اي تعديل يطرح لا يعني ارجاءً للانتخابات. ولكن، الدخول في مسار التعديلات يمكن أن يهدد هذه الانتخابات.
وفي هذا السياق، يقول رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص لموقع mtv أن “ثمة نصوصاً لتعديل قانون الانتخاب مقترحة في اطار العقد الاستثنائي، لكن اقرار هذه النصوص من شأنه زعزعة الاستقرار التشريعي وزيادة التشكيك في اجراء الانتخابات النيابية”.
ويعتبر مرقص أن “مجرد مناقشة التعديلات من شأنه بعث إشارات سلبية للناخبين والمرشحين على حدّ سواء، على اعتبار أنه يحق لهؤلاء أن يعرفوا، مسبقاً وقبل مهلة معقولة، (délai raisonnable) شارفت على نهايتها اليوم، على أي اساس، وبناء على أي قانون سيترشحون أو سينتخبون”.
ما سبق يمكن أن يتسبب بالتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، وهو ما لا يقاس فقط، وفق مرقص، بيوم الاقتراع، “إنما ايضاً بهذه المؤشرات والمعايير التي تجعل الانتخابات سليمة ونزيهة أم لا. وبالتالي، فتعريض قانون الانتخاب لتعديلات في ربع الساعة الأخير، فضلاً عن أنه يحشر المهل ويضربها، فهو يطرح تساؤلات عدة حول اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده أم لا، وهو ما سيشكك في عزيمة المرشحين والناخبين على حدّ سواء”.
إذاً، هي مرحلة انتظار ومتابعة، خصوصاً أن المعلومات تشير الى أن ما رسا عليه قانون الانتخابات بصيغته الحالية، لا يرضي جميع الممثلين في المجلس النيابي الحالي. وهو ما سيدفع بهم الى الاستفادة من العقد الاستثنائي، لمحاولة الدفع نحو التعديل. عسى ألا يدخل هذا المسار بدوره في جولة المهاترات والكباش السياسي وتسجيل النقاط.
كبريال مراد-MTV
