أكدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، انه “لن يرفع الدعم قبل تأمين البديل، وحتى اللحظة لا جواب من قطر حول تمويل البطاقة التمويلية، اضافة الى الرفض المطلق للمس باحتياطي المركزي”.
وقالت “إن الحكومة تدرس اليوم امكانية تمويل البطاقة من القروض غير المستعملة في الدولة اللبنانية، والتي تصل قيمتها الى حوالى مليار و200 مليون دولار، هذه القروض تحتاج الى مفاوضات لتغيير وجهتها الاصلية. وعليه، بدأت المفاوصات مع الجهات المقرضة بعيدا عن الإعلام، لكن الامر يتطلب قرارا سياسيا وموقفا وطنيا من الجميع ومن ضمنهم مجلس النواب”.
وطالبت حاكم مصرف لبنان بـ”الوضوح والشفافية، فالمعلومات حتى الساعة لا تزال منقوصة وغامضة وغير مكتملة”.
واعتبرت ان “حكومة الرئيس دياب لا تتهرب من مسؤولياتها على الاطلاق، لا بل على العكس تعمل بكل ما اوتيت من قوة لايجاد الحلول”.
