قرار الثنائي حزب الله وحركة أمل بالعودة الى مجلس الوزراء بعد اعتكاف امتد منذ ما قبل أحداث الطيونة على خلفية تمسك الثنائي بقبع القاضي طارق البيطار، حرّك المياه الراكدة في الحياة السياسية وانعكاساتها الكارثية على المواطنين جراء التكلفة العالية للتعطيل الذي طال ملفات حياتية مهمة كانت عالقة بانتظار عودة الحكومة الى العمل.
وفيما كثرت التساؤلات حول خلفيات هذا القرار وتوقيته، أشارت مصادر سياسية عبر “الانباء” الالكترونية الى ان “الثنائي قد يكون تبلغ من جهات إقليمية إشارات بضرورة التعاطي بإيجابية في الملف الحكومي والتخلي عن فكرة مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لأن التطورات الاقليمية بدأت تسير في مسار إيجابي”، كاشفة أن “النصيحة الإقليمية لم تكن برسم الثنائي وحده، بل تم ابلاغ كل الفريق الممانع بمن فيهم التيار الوطني الحر بضرورة تغيير خطابهم، وقد كان لافتاً ما صدر ليلاً عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية والتوضيح بأنه لم يعقد أي اجتماع في قصر بعبدا بعد بيان “حزب الله” و”أمل” بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء”.
جريدة الانباء الالكترونية
