على أثر طلب التنفيذ المقدّم من قبل محامي متحدون، بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم من جمعية صرخة المودعين، ضدّ مصرف فرنسبنك ش.م.ل. بعد أن قام هذا الأخير بإقفال الحساب العائد للمودع وإيداع الرصيد لدى كاتب العدل، وفي ضوء المتابعة النوعية والحثيثة من وكلاء إبراهيم، صدر أمس الثلاثاء بتاريخ ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٢ عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عيناني قرار قضى ــ تبعاً لاعتبار الشيك المصرفي لا يشكل وسيلة للإيفاء تبرئ ذمة المصرف في ظل الظروف الحالية ــ بتنفيذ الشيك نقدأ بعملة الإيداع من خلال إرسال إنذار تنفيذي إلى مصرف فرنسبنك، بحيث قضى القرار أيضاً بتكليف مأمور التنفيذ الانتقال إلى المصرف المذكور لعرض الشيك الصادر عنه وذلك إفساحاً أمام المصرف للتنفيذ الطوعي، تحت طائلة التنفيذ الجبري في حال عدم الاستجابة. وقد انتقل اليوم في ١٩ كانون الثاني مأمور التنفيذ إلى المصرف المذكور لتنفيذ ما جاء في القرار.
إن القرار المشار إليه يعتبر قراراً تاريخياً بالنظر إلى أهميته، فهو يعرّي المصارف من سلاحها الأساس إبان الأزمة الحالية والذي حاولت به ترعيب المودعين. فبعد هذا القرار الجريء للقاضية عناني ــ الصادر باسم الشعب اللبناني بحق ــ وفق اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً قابلاً للتحصيل النقدي، سيتمكّن المودعون من تحقيق أمرين:
الأول، ردع المصارف عن اللجوء إلى إقفال حساباتهم تعسفياً وإصدار شيكات مصرفية وإيداعها لدى كتاب العدل إشعاراً بذلك، كما هي الحال الآن، في محاولة منها لإبراء ذممها دون مسوّغ قانوني.
الثاني، استيفاء القيم الفعلية لودائعهم بعملة الإيداع، من ضمن مسار قضائي محدد ستتم الاستفاضة في تبيان تفاصيله تباعاً.
كذلك فقد صدر عن القاضية عناني في التاريخ عينه قراران إضافيان متصلان بضمان حقوق المودع إبراهيم، قضيا بإلقاء الحجز الاحتياطي على كل موجودات مصرف فرنسبنك تأميناً لحقّه وحق زوجته الذي اعتدى عليه المصرف المذكور وُضعا موضع التنفيذ.
