على خط التحقيقات المتعلقة بانفجار المرفأ وتوقفها بسبب الردود المقدمة من الوزراء الذين يتم استدعاؤهم من قبل المحقق العدلي طارق البيطار، اعتبر الخبير القانوني البرفسور سعيد مالك أنه “من الثابت أن توقف التحقيقات ليس ناتجاً عن انعقاد الحكومة او عدمه لأن ملف التحقيق يتعلق بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تفتقر للنصاب، لأنه عملا بأحكام المادة ١٥١ فإن مخاصمة الدولة من خلال الردود المقدمة من الوزراء الذين سطّر بحقهم القاضي البيطار استنابات قضائية أدت الى رفع يده عن التحقيق في ما خص مقدم المراجعة، ويفترض بالهيئة العامة الاستئنافية العمل على انعقاد نصابها فهي بحاجة لتشكيلات قضائية شاملة لتتمكن من تشكيل محكمة التمييز، وبالتالي لا علاقة لعودة وزراء الثنائي الى مجلس الوزراء بعمل القضاء”.
وشدد مالك في حديث الى “الأنباء” الالكترونية، على أنه “من المفترض إيجاد حل لهذا الموضوع لتعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لذلك هناك ضرورة لإجراء التشكيلات القضائية ويجب ان تكون أصبحت جاهزة حتى تتمكن من متابعة التحقيقات”.
جريدة الانباء الالكترونية
