بعد قرابة الـ3 أشهر من الانتظار عقدت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لدراسة مشروع موازنة 2022 والملفات الحياتيّة التي تكدّست بفعل توقف الحكومة عن الاجتماع.
وفي في مستهل الجلسة، رحّب رئيس الجمهورية ميشال عون “بالوزراء بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افراديا او عبر اللجان الوزارية”.
وقال: “انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد”.
وأضاف: “سبق أن أكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقا لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين”.
وأكد على أنه “عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية”.
وطلب البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على أن يتم لاحقاً درس جدول الأعمال”.
كذلك قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “يسعدني أن نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة “معاً للانقاذ” مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً”.
وأمل “أن تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً من أي خلافات، وان ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر”.
وأشار الى انه” على جدول الاعمال الكثير من المواضيع التي هي اساسية لتسيير شؤون الدولة واعطاء حقوق الناس والموظفين وستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الاساسية. كما اننا في صدد الاعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لاقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة”.
وبعد الجلسة ألقى وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي مقررات الجلسة، وجاء فيها:
“- مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي
- مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب
- تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها
- تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني
- تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي الأستاذ فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء
- تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة، كما اقر مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول اعماله”.
