تقدم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور والمحامي نشأت الحسنية بإخبار الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد مستوردي المواد الغذائية والادوية والمعدات الطبية الذين يحتكرون موادهم ويتلاعبون بأسعارها محققين أرباحا غير مشروعة.
وقال أبو فاعور في حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية بعد تقديم الاخبار: “طلبت من القاضي ابراهيم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد التجار المخالفين ووعدني أنَّه سيتحرك بمؤازرة الأجهزة الأمنية”، مشددا على ضرورة وضع حد لجشع التجار الذي يدفع ثمنه المواطن اللبناني في كل المجالات، مؤكدا على مسؤولية القضاء والأجهزة الأمنية بالتحرك.
وقد جاء في نص الاخبار:
حضرة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم المحترم،
إخبار مقدم من عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور المتخذ محل إقامة لدى المحامي نشأت الحسنية.
ضد: مستوردي وتجار المواد الغذائية والاستهلاكية والادوية والمعدات الطبية وأصحاب السوبرماركات.
الموضوع: احتكار، والتلاعب بالاسعار، والاثراء غير المشروع.
أتشرف أن أعرض لرئاستكم الآتي: منذ بدء الازمة الاقتصادية – المالية، شهدت البلاد تصاعداً مخيفاً في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والادوية والمعدات الطبية حتى في الوقت الذي كان يتم دعم هذه المواد وكان عذر هؤلاء غير المبرر، ان ارتفاع الاسعار سببه الارتفاع الحاصل في سعر الدولار تجاه الليرة اللبنانية والانهيار الحاد والسريع في قيمة العملة الوطنية الشرائية، رغم ان حالات عديدة سجلت لاسعار موادكانت مخزنة وموجودة في مستودعات هؤلاء التجار قبل الارتفاع في سعر الدولار وقد تمّ رفع اسعارها. وفي كل مرة كان يطرح فيها موضوع الغلاء الجنوني للاسعار كانت الاجوبة من هؤلاء المستوردين والتجار ان الاسعار تتم وفقاً لسعر العملة الوطنية تجاه الدولار الا انه تبين وبعد الانخفاض الاخير لسعر الدولار اذ سجل انخفاضاً يتجاوز العشرة آلاف ليرة لبنانية في سعره لا زالت الاسعار على حالها ولم يتم تخفيضها بما يعادل الانخفاض الحاصل في سعر الدولار.
مما يثبت ان المسألة ليست ارتفاعاً في سعر الدولار بقدر ما هي استغلال لهذا الوضع الحالي من الازمة وغياب المحاسبة بهدف تحقيق ارباح للتجار فاحشة وغير مشروعة وغير قانونية على حساب المواطنين وقدرتهم واستغلال وضعهم والمس في قوتهم وحياتهم وكرامتهم وصحتهم الامر الذي يخالف أبسط مبادئ حقوق الانسان في عيش كريم بعيداً عن الاستغلال. وفي ما يقوم به هؤلاء التجار والمحتكرين انتهاك للقوانين والانظمة بهدف تحقيق ارباح ومكاسب مالية غير مشروعة.
وبالفعل فإن مدير عام وزارة الاقتصاد اكد بعد جولة تفتيشية على السوبرماركت والمحلات ان هناك زيادة في اسعار عدد من السلع، وان السلع التي انخفضت فيها الاسعار لم تكن متوازية مع الانخفاض الحاصل في سعر الدولار واكد ان البضائع تم تسعيرها على اساس ثلاث وثلاثون الف ليرة لبنانية مقابل الدولار الاميركي في حين ان الدولار قد انخفض بما يوازي ثلاثة عشر الف ليرة ولم ينعكس هذا الانخفاض على اسعار السلعكافة الامر الذي يستلزم تدخل فوري للقضاء للجم جشع التجار وانتهاكهم للقانون دون حسيب او رقيب فكان هذا الاخبار.
لـذلك
نطلب من رئاستكم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بكشف هوية هؤلاء والتحقيق معهم وتوقيفهم واحالتهم مخفورين الى القضاء ليحاكموا بجرائم الاحتكار والاثراء غير المشروع ومخالفة الانظمة والقوانين التي ترعى حماية المستهلك من اي استغلال ومصادرة المواد والبضائع والزامهم بتخفيض الاسعار بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء ويحفظ بالتالي كرامة المواطن من اي استغلال.
وتفضلوا بقبول الاحترام مع جميع التحفظات وائل ابو فاعور.
