لا يبدو أن التوافق على إقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ قد صار في حكم المؤكد، إذ بات واضحاً أن مجلس الوزراء لن يتمكن من إقرار الموازنة نهاية هذا الأسبوع كما ألمحت مصادر حكومية، وأن حديث رئيس الجمهورية ميشال عون عن اتفاقه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري يوم الخميس المقبل يؤكد أن مشروع الموازنة لن ينجز قبل ذلك التاريخ، وهو ما لفت اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد نقابة الصحافة مستغرباً المطالبة بإعطاء سلفة خزينة لقطاع الكهرباء بدل الشروع في بناء معامل لتوليد الطاقة.
وفيما يفترض بالحكومة ثم بالمجلس النيابي الانتهاء من إقرار الموازنة قبل نهاية شباط، اذ تدخل البلاد بعد ذلك في سباق التنافس الانتخابي، فإن عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش شدد في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى ضرورة إقرار الموازنة من الحكومة خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن “التأخير كان بسبب التعديلات التي أدخلت عليها والتركيز من قبل رئيس الحكومة والوزراء على عدم المساس بيوميات الناس، بما يفترض الانتهاء من دراسة الموازنة لتسيير شؤون الدولة، وضرورة استكمالها بخطة نمو شاملة من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مبالغ اضافية لتكون الحكومة جاهزة لتنفيذ المشاريع الملحة والضرورية”، معتبرا إقرار الموازنة “خطوة باتجاه وضع الأمور في نصابها، إلا أنها ليست كافية ما لم تستكمل بخطة اقتصادية شاملة تساعد على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد”. ورأى درويش أنه “إذا تمكنت الحكومة من السير بهما مع بعض نكون قد قطعنا شوطا كبيرا باتجاه الاستقرار في البلد، والعمل على استعادة النهوض الاقتصادي”.
الأنباء
