كما كان متوقعاً، فقد رُحّل التوافق على المادة الخامسة من اقتراح قانون المنافسة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث لم تتمكّن اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس من حسم الأمر بشكل نهائي، وبالتالي فإن النقاش سيعود مجدداً إلى الهيئة العامة ومن المتوقع أن تلتئم بداية الأسبوع المقبل بعدما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لاجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر يوم الخميس المقبل.
وكانت اللجان أصدرت بياناً بعد جلسة الأمس جاء فيه: «تم التوافق على اقتراح قانون المنافسة كما أقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وعلقت المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية، إثر التوافق على بعض فقراتها وعدم التوافق على إحدى فقراتها وهي الفقرة الرابعة من اقتراح النائب سمير الجسر، وبالتالي رحّلت المادة الخامسة إلى الهيئة العامة للمجلس».
ووفق المعلومات، فإن هذه الفقرة تتحدث عن آلية ضمان حق أصحاب الوكالات في حال صدور حكم قضائي مبرم لمصلحتهم وكيفية تحصيل هذا الحق من خلال القضاء المحلي أو في بلد المنشأ، وكذلك هناك أفكار واقتراحات تتحدث عن إمكانية دفع تعويضات لهؤلاء بينما هناك من يرفض على خلفية أنهم يستفيدون منذ 30 سنة من الحصرية والإحتكار.
وبرزت خلال المناقشات في الجلسة مواقف متفاوتة بين أعضاء الكتلة البرلمانية نفسها بين مؤيد ومعارض ما يُوحي بتأثير أصحاب المصالح بمعزل عن التموضع السياسي لكل كتلة من الإقتراح.
لكن القاسم المشترك كان هو ضرورة إقرار القانون ووضع حدّ لهذا الخطأ التاريخي المرتكب في لبنان على خلفية المرسوم 3467 الذي أمّن الحماية على الوكالات الحصرية، رغم أن البعض يتوقّع فتح النقاش مجدداً في الهيئة العامة للمجلس على خلفية استشراس أصحاب المصالح في الدفاع عن مصالحهم.
عقيص: المطلوب حماية المستهلك
بدوره، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص لـ»نداء الوطن»:»هناك توافق على غالبية القانون باستثناء فقرة من المادة الخامسة تتعلق بكيفية توفير ضمانات لمن يثبت لديهم حقوق من أصحاب الوكالات من خلال حكم قضائي مبرم، وهناك إجماع على المبادئ العامة لجهة الحاجة لقانون منافسة وعدم وجود احتكار ورفع الحمايات التي كان يوفرها المرسوم 34».
ولفت إلى أن «النقاش الآن حول الصيغة التي يمكن أن تؤمن الحق من خلال الحكم المبرم سيما وأن هناك صعوبات في تنفيذ الأحكام في دول المنشأ، وبالتالي ما بقي هو محصور ومحدود جدا ولا يؤشر إلى انقسام داخل المجلس، فالقانون عصري وجيد وسيقرّ كما أعتقد ونحن نريد من خلاله حماية المستهلك وليس الإنتقام من أي جهة ربما كما يريد البعض».
وأمل عقيص في أن «يُتوج المجلس النيابي الحالي مسيرته الصعبة بإقرار قانون المنافسة واستقلالية السلطة القضائية بعدما أقرّ قانون الشراء العام لكي يكون قام بقسط مهم مما هو مطلوب منه».
وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون لـ»نداء الوطن»: القانون جيد ويُرسي منظومة جديدة تسهر على حسن سير المنافسة وتمنع الإحتكار والهيمنة والتواطؤ بين التجار»، مستغرباً عدم السير بصيغة «الحكم المبرم» طالما لا تؤثر في الوكلاء الجدد أو التعرض لهم.
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» وعضو اللجنة الفرعية التي عملت على الإقتراح النائب فادي علامة «أن إمكانية التفاهم على صيغة نهائية ممكنة رغم أن النقاشات بيّنت انقساماً حتى داخل الكتل نفسها، وبالتالي فإنّ خبراء القانون قد يجدون الصيغة والنص المناسب للفقرة المتبقّية من هذا الإقتراح».
أكرم حمدان – نداء الوطن
