جاء في جريدة الأنباء الالكترونية:
لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” قاسم هاشم إلى أن “رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستخضع للنقاش في مجلس النواب، وعلى ضوئه يصدر الجواب وفق الأصول، ووفق الإطار الجوابي المحدد بالرسالة”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء”، وردا على إحتمال سحب التكليف، أشار هاشم إلى أن “التعاطي بملف تشكيل الحكومة بهذا الشكل يشكل سابقةً، فالدستور لم يلحظ مثل هذه الحالات من قبل، لكن ستتم مناقشة المواد الدستورية بطريقة موضوعية، والأبواب مفتوحة وفقاً للإجتهادات”.
لكن هاشم شدد على أن “البلدَ محكومٌ بأعراف متفق عليها وتوازنات سياسية مكرسة، وبالتالي الأمور ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض، وقد يكون من سلبيات هذا النظام الطائفي الدرك الذي وصلنا إليه نتيجة التوازنات الطائفية”.
وإذ اعتبر أن “للكل وجهة نظره ورأيه في أسلوب التعاطي وحل الأزمات”، شدد هاشم على أن “إرسال الرسالة إلى المجلس قد يؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي ويضاعف من حدة الخلاف”.
من جهته، عضو كتلة “المستقبل” النيابية وليد البعريني لفت إلى أن “مجلس النواب سيناقش الرسالة، ومن المرتقب أن يصدر موقفاً واضحاً عن الكتلة أيضا، ولكن على ما يبدو، فإن عون يريد إحراج المجلس النيابي”.
وحول إحتمال سحب التكليف من الحريري، لفت البعريني في إتصال مع “الانباء” الإلكترونية إلى أن “الأمر ليس وارداً، وهذا الأمر أساساً يشكل سابقةً، وقد يؤدي إلى فتنةٍ في البلد، وهو بالتأكيد خرق للدستور”.
جريدة الانباء الالكترونية
