أوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن هناك 3 أبعاد لما يحدث في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: سياسي، قانوني واقتصادي مالي نقدي، معتبراً أنّه “يجب على الحكومة أن تقيس 4 مستويات من المخاطر مرتبطة بالبعد الأخير”.
وشرح عجاقة في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنه “في حال ملاحظة المصارف المراسلة وجود مخاطر قانونية من التعامل مع لبنان يمكن أن تقفل حسابات المصرف المركزي وهذا الأمر له تداعيات سلبية على صعيد الاستيراد”.
أما بالنسبة إلى الدولار، فلفت إلى أنّه “مضبوط بواسطة التعميم 161، علماً ألا أسس اقتصادية أو نقدية أو مالية تسمح باستقراره كما هو حاصل اليوم”.
وأضاف عجاقة: “في شأن الموازنة التي اعتُمد فيها سعر منصة صيرفة، إذا تأثّر سعر صرف الدولار قد يتغير العجز ويصبح حجمه أكبر، أمّا في ما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فيمكن أن تتأثر لأنّ لبنان ممثل بشخص الحاكم”.
وأشار عجاقة إلى أن الوضع النقدي مرتبط بشكل مباشر بالحاكم والموضوع المالي مرتبط به بشكل غير مباشر،لأنّ الحكومة التي أقرّت الموازنة بحاجة إلى الحاكم لضمان استقرار سعر الصرف.
ورداً على سؤال عن إمكان تحويل القروض والسندات بالليرة إلى الدولار لدى توحيد سعر الصرف، أكد عجاقة وجود شقّين: مالي وقانوني، مشيراً إلى أنّ أي عملية تمسّ القروض بالليرة ستؤدي تلقائيًّا إلى إفلاس المقترض والأمر نفسه ينطبق على القروض بالدولار لما لذلك من مخاطر على الصعيد المالي.
