هلّل النواب وأكثريتهم ينتمون إلى كتل الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير واللقاء الديمقراطي لما اعتبروه إنجازاً حقّقوه باقرارهم اقتراح قانون المنافسة بمادة وحيدة في الجلسة العامة التي عقدت الاثنين، وتحدّثوا عن بدء مسيرة الاصلاح، والقضاء على الاحتكار، وعلى الغلاء، وعلى فرض الأسعار على المستهلكين، وعلى التحكّم بالسوق.
في المبدأ، هذا الأمر صحيح. في الواقع، كانت غالبية النوّاب إمّا من أصحاب الوكالات الحصريّة منذ عشرات السنين، وإمّا من محامي الشركات المحتكِرَة، وإمّا شركاء مضاربين يؤمّنون لهذه المنظومة الاقتصادية الهائلة، الغطاء التشريعي والقانوني والسياسي والقضائي وحتى الأمني، لقاء الأموال أو المصاهرة أو المحاصصة أو تبادل المصالح، أو….
رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال إنّ “الاقتراح لا يتعلّق ولا يستهدف أناساً من دون آخرين”.
من قصد الرئيس بري بكلامه؟ ولماذا أراد أن يطمئن من يعنيهم الأمر؟ ومن هم هؤلاء الأناس من دون الآخرين؟
تاريخياً، كان السائد أن المسيحيين يسيطرون على ملكية العدد الأكبر من الوكالات الحصريّة. فإذا كانت هناك جدّية في تطبيق القانون الجديد، كان على الرئيس بري، بدل أن يخفّف من وطأة هذه الخطوة، أن يجزم بأن قانون المنافسة “يستهدف كلّ محتكِر ومضارِب ومسيطِر ومتلاعِب. ولا علاقة للأمر بطائفة هذا المرتكب أو بمذهب آخر”.
الهدف هو الغاء الوكالات الحصريّة لو كان عددها عشرة وكالات أو عشرين وكالة. فلماذا تمييع القضيّة بتبرير اقرار القانون وربطه بتحديد عدد الوكالات الحصريّة المسجّل بـ 3030 وكالة حصرية، الصالح منها 313 فقط والبقية هي غير قانونية ولا تجدّد العقود ولا تدفع الرسوم، كما قال بري.
كما أن تحديد نسبة الاستحواذ على السوق بـ 35% فهي نسبة عالية تخفّف من مفعول القانون، وتُبقي الأفضليّة لصاحب الوكالة الأساسي، ولا تشجّع مبادرين أو مستثمرين جدد على الاقدام على الانخراط والمتاجرة بأصناف ومنتجات وسلع، محتكروها السابقون هم أربابها في الشراكة مع الشركات الأم والاستيراد والتوزيع والبيع، من دون نسيان أن الكثير من الوكالات اللبنانية تغطّي دولاً في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما أن خبراتها واقدميتها تعطيها الأفضليّة والأسبقيّة في المنافسة.
لذلك، استغرب مراقبون تلميح الرئيس بري إلى طائفية الوكالات الحصرية. وكأنّه كرّس بذلك الهويّة الدينيّة للقطاعات الاقتصاديّة اللبنانية، كأن يقال مثلاً إن الصناعة هي مسيحية ومتمركزة بنسبة 65% في جبل لبنان، والتجارة هي سنّية قواعدها في بيروت وطرابلس وصيدا، والزراعة هي شيعيّة غالبيتها في الجنوب والبقاع. ويبقى تحديد هوية القطاع المصرفي التي تميل بأرجحيتها أيضاً إلى الوجه المسيحي.
ويسأل هؤلاء المراقبون كيف يمكن للمجلس النيابي أن يغامر بالغاء الطائفية السياسية، وهو لا يزال يقسّم “الدكاكين” على الطوائف والمذاهب؟
ويردّ تجّار معنيّون باقرار قانون المنافسة، إذا صحّ الاتّهام بأنّ المسيحيين يملكون غالبية الوكالات الحصرية، فمن يسيطر على خطوط ومعابر التهريب في الشمال وبعلبك – الهرمل ذهاباً وإياباً بين لبنان وسوريا؟ ألا تتمّ عمليات تهريب وتهرّب ضريبي في طائرات تحطّ في مطار بيروت؟ وكذلك الأمر في مرفأ بيروت؟
ألا تستدعي هذه الأعمال غير القانونيّة وغير الشرعيّة والتي تشكّل مضاربة وتسبّب اغراقاً في السوق اللبنانية بسلع غير مستوفية الشروط، وتؤسّس اقتصاداً أسود موازياً لا يدفع الضرائب ولا يسدّد الرسوم، ألا يتطلّب ذلك قيام لوبي نيابي جامع من كافة الكتل، ويعمل على سنّ واقرار قانون لمنع التهريب والاقتصاص من المهرّبين؟
لا يعتبر أحد أن وراء هذه الدعوة تلميحاً إلى جهة حزبية، خصوصاً أن كبار المسؤولين في حزب الله كرّروا أكثر من مرة ألا علاقة لهم بالمهرّبين، وهم يرفعون الغطاء عنهم، ويطالبون الدولة بالقيام بدورها ووقف التهريب لأنّه يضرّ بلبنان.
جو متني -MTV
