عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار وحضور الاعضاء النواب.
اثر الجلسة، قال النائب عراجي: “اجتمعنا مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية، وتركز البحث على ثلاث نقاط. تحدثنا عن الموازنة وعن المشاريع التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية الاول للاسر الاكثر فقرا، فتم رفع العدد الى 75 الف عائلة، حيث قاموا بـ 130 الف زيارة ليروا من هو مستحق ومن ليس مستحقا. ومن الان الى آخر نيسان يصبح العدد 75 الف. تستفيد كل عائلة ما بين 100 و 140 دولارا لغاية آخر العام 2022، هذه هبات”.
اضاف: “كان هناك كلام عن الموظفين الذين يعملون ويقبضون 900 الف ليرة، طالبنا معاليه بأن يزيد معاشات هؤلاء الموظفين الذين يقومون بالمسح الميداني”.
وتابع: “أما المشروع الثاني، فهو بطاقة أمان وهو بقيمة 246 مليون دولار، ووصل العدد الى 150 الف عائلة مستحقة، وقد صنف أنهم يستحقون برنامج الغذاء العالمي، وتم التعاقد مع خمس شركات خاصة. وأشار الوزير حجار الى ان كل المعاملات ستكون في السرايا، وربما من الاثنين يبدأ الدفع وهو بقيمة 100 او 130 دولارا لكل عائلة، ومدة البرنامج سنة”.
واردف: “الموضوع الثالث، هو البطاقة التمويلية، هناك 400 الف عائلة مسجلة ستذهب الى البطاقة التمويلية، ووضع البنك الدولي شروطا لاعطائهم التمويل ومن بينها عدد من الاصلاحات واولها الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. وفي 28 نيسان يعطي النتيجة النهائية، هل سيمول ام لا”.
واعلن انه تم البحث في موضوع الموازنة، وقال: “هناك مؤسسات لكبار السن وللاغاثة وغيرها، وهي تعاني ما تعانيه. فقد كانت موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 165 مليارا على دولار 1515 واصبحت 400 مليار وفق دولار 20 الف، وهذا يساهم في عدم اغلاق بعض المؤسسات. سألنا الوزير عن الجمعيات الوهمية فأصر ان ليس هناك جمعيات وهمية”.
