أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان، انه “اعتبارا من تاريخ 1/4/2022 سوف تضطر مكرهة الى تكليف جميع موظفي المصارف ومصرف لبنان، ومن هم على عاتقهم، بتسديد فواتيرهم عند أي دخول للاستشفاء او لخدمات خارجية، وذلك نقدا بالدولار او ما يوازيه بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق.. وذلك ردا على ما تفرضه المصارف من قيود على موظفي المستشفيات تطال أجورهم”.
وجاء في البيان ما يلي: “ان المستشفيات تعاني من صعوبات مالية لا سيما لجهة تأمين الاموال النقدية وما يفرضه مستوردو الأدوية والمواد الطبية وسائرالمشتريات غير الطبية من محروقات ومأكولات وسواها عليها من دفع ثمنها نقدا بحجة السياسة النقدية التي تتبعها المصارف، والتي بدورها تلقي باللائمة على تعاميم مصرف لبنان، علما ان معظم مقبوضات المستشفيات تتم اما بواسطة الشيكات او بواسطة حوالات مصرفية، اما الاموال النقدية التي تدخل الى المستشفيات فلا تغطي سوى جزء بسيط جدا من حاجاتها النقدية.
في ظل هذا الواقع اتخذت المصارف قرارا بعدم تسديد اجور موظفي المستشفيات الموطنة لديها، وفرضت على المستشفيات تأمين الاموال النقدية اللازمة باكملها او بمعظمها كي تسدد هذه الاجور ضمن سقوف السحب التي يحددها كل مصرف.
اننا نعتبر هذا الإجراء المتخذ من قبل المصارف مجحفا وخطيرا لانه يحرم موظفي المستشفيات من اجورهم وهو امر غير مقبول بتاتا ولا يمكننا السكوت عنه في أي حال من الاحوال، لا سيما بعد إتخاذ مختلف المتاجر والسوبرماركت قرار بحصر قبول المدفوعات إما نقدا 100% او 50% نقدا على الأقل.
وعليه فان المستشفيات سوف تلجأ مكرهة الى تطبيق التدبير التالي ابتداء من 1/4/2022 :
تكليف جميع موظفي المصارف ومصرف لبنان، ومن هم على عاتقهم، بتسديد فواتيرهم عند أي دخول للاستشفاء او لخدمات خارجية، وذلك نقدا بالدولار او ما يوازيه بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق ووفقا للتعرفات المعمول بها في المستشفى وذلك مهما كانت الجهة الضامنة التي يستفيدون منها، مع مراعاة الحالات الحرجة التي يمكن ان تشكل خطرا على حياة المريض.
ان المستشفيات ترى نفسها مضطرة لاتخاذ هذا التدبير صونا للقمة عيش موظفيها وحفاظا على كرامة من بقي منهم ولم يهاجر هربا من هذه الفوضى القاتلة التي تتخبط بها البلاد”.
