نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقرّ في تصريحات قبل اجتماع مع مسؤولين روس أن الاقتصاد الروسي سيحتاج “تغييرات هيكلية عميقة في ظل الحقائق الجديدة” التي فرضتها العقوبات.
وأوضح بوتين: “لن أخفي ذلك، الأمر لن يكون سهلا وسيؤدي إلى ارتفاع موقت في التضخم والبطالة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تأثير العقوبات طال جميع أنحاء روسيا، إذ أغلقت مصانع وفقدت وظائف، وتضاعفت الأسعار كما انخفضت قيمة العملة “الروبل”. وشلّت العقوبات الغربية جزءا من النظام المصرفي والمالي للبلاد، وتسببت في انهيار سعر الروبل.
وأضاف التقرير أن التضخم في البلاد تسارع، وباتت روسيا مهددة بالتخلف عن سداد ديونها، والتخلف عن السداد يقطع الدولة عن الأسواق المالية ويهدد عائدتها لسنوات.
وتوقّع بوتين أن يضاعف الغرب ضغوطه على موسكو، ووعد الشركات الأجنبية التي فضلت البقاء في روسيا رغم الضغوط بمزيد من الفرص الإضافية.
وتعهد بوتين بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف شدة العقوبات، منها زيادة المدفوعات للمتقاعدين وموظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم مساعدة مالية للشركات، وفق ما نقلت الصحيفة.
وتدهورت القدرة الشرائية للروس بشكل كبير في ظل العقوبات والانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأوضح الرئيس الروسي أن البنك المركزي الروسي لن يلجأ إلى طباعة النقود لتلبية احتياجات الإنفاق الحكومية.
