دعا لبنان الولايات المتحدة الأميركية للاستمرار في جهود الوساطة التي تقوم بها لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على ضوء ملاحظات وضعتها اللجنة التقنية اللبنانية على اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وذلك وفقاً لـ«اتفاق الإطار» الذي يعد الخط 23 منطلقاً للبحث في مفاوضات ترسيم الحدود، وليس خطاً نهائياً.
وعلى مدار الأيام الماضية، اجتمعت اللجنة التقنية اللبنانية للبحث في اقتراح تقدم به الوسيط الأميركي، يقضي بتقسيم المنطقة المتنازع عليها بشكل لا يتمكن لبنان من الحصول على كامل المساحة التي يعدها حقاً قانونياً له، والبالغة 860 كيلومتراً بحرياً على حدوده الجنوبية.
ولم يقدم لبنان إجابة حاسمة للقبول بالعرض الأميركي أو رفضه، تاركاً الأمر للمفاوضات، وطالباً استكمال النقاشات وإبداء الملاحظات حول العرض الأميركي.
وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تم خلاله درس الاقتراح الذي سلمه الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة إدارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول إلى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إنه «بعد النقاش، تقررت دعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة».
وشدد المجتمعون على أن هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائلة منها. وقالت مصادر وزارية مطلعة على اجتماع القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ملاحظات على طرح هوكشتاين، دفعت لتشكيل لجنة تقنية وضعت الملاحظات وناقشتها، وتم إطلاع الرؤساء عون وبري وميقاتي عليها، وتوصل الرؤساء إلى أنه من الأنسب استكمال المفاوضات حول الطرح الأميركي.
وقالت المصادر إن ما طرحه هوكشتاين «كان اقتراحاً، وعُرض على السلطات اللبنانية لتناقشه وتبدي رأيها فيه»، مؤكدة أن طرح هوكشتاين «يحتاج إلى إيضاحات وتعديل». وأوضحت أن «ثمة نقاطاً تحتاج إلى بحث ودراسة معمقة، وهناك تفاصيل يجب استيضاحها»، مشيرة إلى أنه على ضوء تلك المعطيات «كان التوجه من قبل الرؤساء الثلاثة للطلب من الوسيط الأميركي أن يدعو لاجتماع للجنتين اللبنانية والإسرائيلية للتفاوض، وعلى ضوئها يُحكى بالملاحظات وفق اتفاق الإطار». وجددت المصادر التأكيد أن اتفاق الإطار «يعد الخط 23 منطلقاً للبحث، وليس الخط النهائي وفق الملاحظات والدراسات اللبنانية».
وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في مطلع تشرين الأول 2020 اتفاق إطار غير نهائي، يمثل قاعدة أساسية لرسم الطريق أمام المفاوض اللبناني حول ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب مع إسرائيل، تولاه الجيش اللبناني وبرعاية رئيس الجمهورية والحكومة.
وانطلقت الاجتماعات في 14 أكتوبر، وعقدت أربع جولات قبل أن تتوقف المفاوضات عندما رفع لبنان خطاً تفاوضياً هو النقطة 29، التي تعني أن منطقة النزاع ارتفعت إلى 2290 كيلومتراً، وهو ما عارضته إسرائيل، فتوقفت المفاوضات غير المباشرة في مقر الأمم المتحدة بالناقورة، قبل أن تُستأنف بآلية جديدة هي المفاوضات المكوكية في الخريف الماضي.
وينقسم اللبنانيون الآن حول رؤيتهم لحقوق لبنان في المنطقة البحرية المتنازع عليها. ففيما يرى البعض أن حق لبنان بالنقطة 23، يرى آخرون أن حق لبنان في النقطة 29، علماً بأن هذه النقطة اعتبرها الوفد المفاوض «نقطة تفاوضية» وليست «خطاً نهائياً».
نذير رضا – الشرق الأوسط
