اعتبرت مصادر سياسية أنّ من شأن الإجراءات والتدابير اللاقانونية، التي اتخذتها، قاضية العهد غادة عون ضد القطاع المصرفي، تطويق مهمة الحكومة لانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وتوجيه ضربة قاسمة للاتفاق المنوي عقده مع صندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان على حلّ الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها.
وقالت ان ما يتخذ من اجراءات واستدعاءات، لرؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف، واستجوابهم امام القاضية عون، أصبح مكشوفًا، وهدفه محاولة ابتزاز الحكومة، لإرغامها على مماشاة مطلب رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل، باجراء، سلسلة تعيينات وتغييرات بالمراكز المهمة بالدولة قبيل انتهاء ولاية العهد العوني، او تعيينات محدودة، وفي مقدمتها تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو المطلب المرفوض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واكثر من طرف سياسي.
ولاحظت المصادر ان هناك أهدافاً شعبوية، وراء مايحدث، وفي مقدمتها، دغدغة مشاعر مؤيدي “التيار الوطنيّ الحرّ”، وايهامهم بانجازات مزيفة، لأجل توظيفها لمصلحة التيار بالانتخابات المقبلة، في حين يظهر بوضوح المنحى التخريبي من هكذا إجراء، بعدما أظهرت الوقائع كذب ادعاءات التيار وكل ما يسوق للاكاذيب.
وأشارت المصادر الى ان ممارسة أسلوب الملاحقات الكيدية اللاقانونية على هذا النحو بحق قسم من القطاع المصرفي، استنادا للهوية السياسية للمصارف، وفي ظل صمت مطبق من مجلس القضاء الاعلى، ولا سيما رئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز، يطرح جملة تساؤلات واستفسارات عن أسباب هذا الصمت وأهدافه، وتاثيره السلبي على صدقية المجلس وسمعته، وخطورته، وما يمكن ان تتسبب به هذه الملاحقات من احتقان شعبي، قد يؤثر على الوضع العام ككل.
اللواء
