رغم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعطاء مهلة لنقل وتصريف ستوكات الرمل والبحص والصخور داخل مواقع المقالع والكسارات لغاية ٣١/٥/٢٠٢٢ وحصول مواطن كسرواني على رخصة والدفع في المالية للبدء بشكل قانوني بعد توقف دام سنوات، تمنع القوى الأمنية هذه العملية رغم قانونيتها لنكتشف أن المنع فقط في كسروان وأما المناطق الباقية سمح لها بالعمل.
فهل تجوز الاستنسابية والمناطقية والتصرف دون العودة للقوانين والقرارات الصادرة عن جهة رسمية في الدولة هي الحكومة اللبنانية؟
jadidouna
