فيما يتحضر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجولة عربية خليجية قد تستغرق أسبوعاً أو أكثر وتشمل السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، تزداد حماوة المعركة الانتخابية مترافقاً مع حملات شدّ العصب الانتخابي، في وقت ترتفع فيه وتيرة غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بقفزاتها الجنونية لتنهب ما تبقى في جيوب اللبنانيين من القرش الأبيض المخبأ لليوم الأسود، وما أكثر السواد هذه الأيام ابتداء من سواد الكهرباء التي اختفى نورها منذ ثلاث سنوات، وصولاً إلى كل الأزمات الأخرى المرشحة للاستمرار إلى ما بعد الانتخابات النيابية والرئاسية.
في هذه الأثناء، يحاول بعض الفرقاء تحويل دراسة القوانين التي تلامس هموم الناس بطريقة أو بأخرى إلى مزايدات انتخابية وشعبوية كما يجري في اجتماعات اللجان المشتركة لدراسة “الكابيتال كونترول”.
في هذا السياق استبعدت مصادر نيابية متابعة عبر “الانباء” الالكترونية أن يتمكن المجلس النيابي الحالي من إقرار القانون والنقاط الأخرى التي اتّفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وذلك بسبب تقدم المواقف الشعبوية المتعلقة بالانتخابات على اقرار القوانين التي تهم الناس تجنباً لارتدادتها السلبية عليهم، وهو ما حذر منه الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان عالي اللهجة، مشدداً على أن الإصلاح المجتزأ لا يمكن السير به، مؤكداً على ضرورة اقرار الكابيتال كونترول معدلاً بما يوزع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف والذين استفادوا من الهندسات المالية والفوائد الباهظة، وعدم تحميل صغار المودعين اي خسائر، على أن يترافق مع خطة تعاف اقتصادي حقيقة تطال إصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات وإنشاء صندوق السيادي.
جريدة الانباء الالكترونية
