تتجه الأنظار اليوم الى جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب حول “تأخّر الرئيس المكلف سعد الحريري في انجاز التشكيل” .
اشارت معلومات النهار الى ان سيتم الاكتفاء بقراءة الرسالة على النواب ولن يُفتَح المجال لمناقشتها، على أن يُحدِّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة ثانية للمناقشة الأسبوع المقبل. ولا يستبعد ان تتخذ الجلسة طابعاً شكليّاً على طريقة التزام القواعد البرلمانية والدستورية في وقت يُعبّر مواكبون عن الالتزام بالنصوص والآليات الدستورية وبالنّظام الدّاخلي لمجلس النواب، واحترام المجلس النيابي الحقّ الدستوري لرئيس الجمهورية بإرسال رسالة إلى البرلمان وتعيين جلسة لتلاوتها في السياق.
الرئيس نبيه بري يميل الى الاكتفاء بتلاوة الرسالة بحسب ما تقتضي القواعد في التعاطي مع الرسالة اولأ وتلبية ما يريده رئيس الجمهورية في الشكل وليس من الضرورة تحقيق مبتغاه حيال ما يسعى اليه لاثبات ان الرئيس الحريري غير قادرعلى القيام بمهمة تشكيل الحكومة. ويرجح ان يتم الاكتفاء بتلاوة الرسالة واقدام بري على رفع الجلسة الى الاثنين المقبل افساحاً في المجال امام المزيد من الاتصالات والمشاورات وتهدئة اجواء التشنج وامتصاص حالة الغضب بين الطرفين بغية بلورة موقف يحافظ على “ماء الوجه السياسي” لعون والحريري في الوقت نفسه.
وفي زحمة هذا الكباش المفتوح ليس من المؤكد بعد ان تصل الامور الى الخواتيم السعيدة في هذه المواجهة مع الخشية من تحول الجلسة الى ساحة لاشتباك سياسي بين كتلتي “المستقبل” و” لبنان القوي” ويتحول كباش الطرفين الى “اشتباك طائفي” مع حرص بري على عدم الوصول الى هذا المشهد.
تصعيد
وكانت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ»الجمهورية» انّ «المواقف التي صدرت بعد توجيه الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب من انّ الرئيس يريد تعديل «اتفاق الطائف» والدستور وغيره من الكلام الذي قيل مثله مراراً قبل توجيه الرسالة، تشير الى ان ثمة رغبة في التصعيد السياسي وليس البحث في الوصول الى حل كما يتمنى الرئيس من رسالته الى مجلس النواب».
رسالة عون تهدف الى التركيز على مسؤولية الحريري بتعطيل التشكيل
في السياق، تستبعد أوساط سياسية ان تنجح الرسالة الثالثة للرئيس عون الى المجلس في انتزاع موقف نيابي مؤيد لنزع التكليف عن الحريري، لافتة الى انها تأتي استكمالا لمحاولات سابقة للتأثير في النواب لعدم تكليف الحريري، وتهدف الى التركيز على مسؤولية الحريري في موضوع تعطيل تشكيل الحكومة.
وتحدثت الأوساط للـ”القبس” الكويتية عن مخرج يعمل الرئيس بري على اعداده، ويرضي الطرفين، ويقوم على تلاوة رسالة عون اولا، ومن ثم اعطاء الكلام لرئيس الحكومة المكلف للرد على مضمونها ليقفل النقاش بعدها وترفع الجلسة.
تقاصُف متوقع بين فريقي عون والحريري
وفيما سادت معلومات عصر الخميس عن أن جلسة اليوم سيتخللها فقط تلاوة رسالة عون على النواب من دون فتْح المجال لمناقشتها التي ستحصل في جلسة ثانية الأسبوع المقبل يُنتظر أن يقوم خلالها الحريري بتقديم ردّ مفنّد على ما تضمّنتْه الرسالة التي اعتبرها رؤساء الحكومة السابقون في مضمونها «انقلاباً على الدستور»، فإن أجواء تحدثت لصحيفة “الراي” الكويتية عن مساعٍ سيبذلها بري لتلافي «تَطايُر» النقاشات الحامية بحال حصول «تقاصُف» ما يزال متوقّعاً بين فريقيْ عون والحريري الذي تعتبر دوائر متابعة أنه سيستفيد حكماً من رمي عون الكرة في ملعب مجلس النواب أقله لـ «تجديد الثقة» النيابية بتكليفه، وسط تقارير تتحدّث عن توجُّه من رئيس البرلمان لإصدار توصية تُزاوِج بين أمرين:
– الأول «حماية» التكليف المصان دستورياً والذي تطول شظايا أي مساس به دور مجلس النواب اذ تشكل ما يشبه «مدّ اليد» على صلاحياته التشارُكية بالتكليف انطلاقاً من الاستشارات النيابية المُلْزِمة.
– والثاني الحضّ على الإسراع بتشكيل الحكومة وإصدار مراسيمها بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفق ما ينص عليه الدستور.
الكتل النيايبة تسعى الى احتواء التأزم
الى هذا، اشارت صحيفة “اللواء” الى ان أوساط بعبدا تروّج عشية الجلسة النيابية أن المعترضين على الرسالة يسعون إلى التصعيد، وليس الوصول إلى حل، وفي محاولة لتبرير احراج النواب. لكن المعلومات النيابية تتحدث عن محاولة نيابية، وتنسيق بين كتل التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطي وكتل أخرى، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، لاحتواء التأزم، وجعل الرسالة الرئاسية فرصة للاندفاع إلى تأليف الحكومة.
المصدر: وكالات
