فيما تنصرف القوى السياسية والمرشحين للانتخابات النيابية إلى إعداد العدّة لهذا الاستحقاق المرتقب بعد ١٧ يوماً من اليوم، مع كل التعقيدات التي تحيط به عبر أسوأ قانون انتخابي عرفه لبنان منذ استقلاله، تبرز الانتهاكات الواضحة في انتخابات المغتربين، وعدم إيلاء وزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، هذا الملف الاهتمام الكافي وتحديد أماكن اقتراع بعيدة عن مكان إقامة اللبنانيين ما يحتّم عليهم مبالغ باهظة للانتقال إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في عملية الاقتراع وغيرها من الشوائب، تنعقد الجلسة النيابية اليوم لمناقشة طرح الثقة به.
في هذا الوقت، غادر رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، لبنان إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة من دون أن يكون له أي لقاء مع المسؤولين السعوديين.
مصادر حكومية توقّعت عبر “الأنباء” الإلكترونية أن تشكّل زيارة ميقاتي إلى السعودية لأداء فريضة العمرة مؤشراً يساعد على قيام ميقاتي بزيارة ثانية بصفة رسمية يلتقي فيها كبار المسؤولين السعوديين، لشكرهم على موقف السعودية الداعم للبنان من خلال الصندوق السعودي- الفرنسي والتباحث معهم في مساعدات أخرى في مجالات الطاقة، وإعادة النظر في قرار المملكة في موضوع إعادة استقبال الصادرات اللبنانية من صناعية وزراعية، مع إعادة التأكيد من قِبل رئيس الحكومة بعدم السماح لأية جهة استباحة أرض المملكة وتهريب المخدرات إليها.
المصادر أشارت إلى أنّ الاتّصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيكون المفتاح لإعادة فتح صفحة جديدة في العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية.
وتعليقاً على إنشاء الصندوق السعودي- الفرنسي، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي، أنطوان فرح، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية أنّ إنشاء الصندوق جاء بنتيجة اتّفاق أساسي تم على أعلى المستويات، وهو ناتجٌ عن نجاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقناع السعودية بعدم التخلي عن الشعب اللبناني.
وأشار فرح إلى أنّ، “أعمال الصندوق سوف تنحصر بتقديم مساعدات للشعب اللبناني بشكلٍ مباشر، وهذا الأمر بدأنا نشهده منذ انفجار المرفأ، حيث كل المساعدات التي جاءت أتت عن طريق جمعيات ومؤسّسات ليست تابعة للسلطة اللبنانية. وبالنسبة للسعودية هذه سابقة، فالسعودية لم تقدّم مساعدات إلّا من خلال المؤسّسات الرسمية”، معتبراً أنّ “نوعية المساعدات تشمل نقاط القوة للناس لتأمين صمودهم، حتى عندما يصلِون إلى مكانٍ آخر بمعنى دعم التعليم، والأمن الغذائي، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، وبالتالي كلها مقومات تؤدي إلى جسر عبور بين أن تكون الدولة بحالتها الحاضرة فاشلة إلى أن تتحوّل إلى دولةٍ ناجحة. فالمؤسّسات المالية الدولية تُجمع على مساعدة الشعب اللبناني لإعادة تأسيس الدولة”.
وعليه فإنّ هذه المساعدات هي بمثابة أوكسيجين مؤقت للشعب اللبناني إلى حين عودة انتظام عمل المؤسّسات الدستورية بعد الانتخابات النيابية عبر انتخابات رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة تكون قادرة فعلاً على اجتياز المحنة التي يعيشها لبنان.
جريدة الانباء الالكترونية
