قبل ٧٢ ساعة على افتتاح صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل، الموعد المحدد للانتخابات النيابية، وبعد أيام على انجاز انتخابات المغتربين، لم تصل بعد كل صناديق الاقتراع من الخارج، في حين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام أن بعض هذه الصناديق لن يصل قبل 17 أيار، أي بعد موعد الانتخابات وهذا أمر غير مسبوق وخطير.
الأمر طرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً وأن عملية اقتراع المنتشرين تخللها الكثير من الشوائب التي هزّت الثقة بالآلية المعتمدة وبمن يديرها وخلفياتهم السياسية والحزبية، وما جرى في دبي وأستراليا خير دليل ويعطي مبررًا لأي شك بإدارة وزارة الخارجية لهذه الانتخابات.
إلا أن مصادر وزارة الخارجية عزت أسباب هذا التأخير إلى شركة الشحن الموكلة بنقل الصناديق من الدول التي جرت فيها الانتخابات الى بيروت، مؤكدة في اتصال مع “الأنباء”، أن الصناديق ستصل الى بيروت قبل نهاية الأسبوع، على ان تصل ابتداء من اليوم الخميس، مشيرة إلى أن “تأخر وصولها الى ما بعد يوم السبت سيكون له تداعيات سلبية نأمل الا نصل اليها”. وعليه فما هو موقف القانون اذا ما حصل هذا الأمر؟
الخبير القانوني والدستوري البروفسور سعيد مالك أكد في حديث مع “الأنباء”، وصول الصناديق الى بيروت صباح اليوم الخميس، مضيفاً “إذا فرضنا جدلاً أنها تأخرت إلى ما بعد ١٥ أيار فهذا حتماً سيؤثر على إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وإذا كان هناك صناديق لم تصل بعد فعلى وزارة الخارجية أن تكون متنبهة لهذا الأمر”، مستطرداً “أعتقد أن الصناديق ستصل الى بيروت قبل موعد الانتخابات”.
جريدة الانباء الالكترونية
