أعلن النائب أشرف ريفي، أن “ترسيم الحدود البحرية يشكل مصلحة لبنانية كبرى، للبدء بالتنقيب عن الثروة الغازية والنفطية، والمطلوب إنجاز هذا الملف وفقا لما تقتضيه المصلحة اللبنانية وما يراعي القوانين الدولية”.
أضاف في بيان: “إن استكمال المفاوضات لإتمام عملية الترسيم التي هي المعبر للتنقيب للإستخراج، سيكون بمثابة وضع لبنان على السكة الصحيحة، والمفاوضات يجب أن تديرها الدولة اللبنانية، فهي ليست ورقة على طاولة تفاوض إقليمية، بل حق للبنان واللبنانيين. كما يجب أن تتم هذه المفاوضات عبر قناة لبنانية واحدة، بناء على خطة تفاوض واضحة الاهداف لا شعبوية فيها بل إصرار على تحقيق مصلحة لبنان وحقوقه كاملة، ومصلحته في الترسيم”.
واعتبر أن “ما يجري اليوم هو استغلال إسرائيلي لضعف الدولة اللبنانية، ولفقدانها القرار السيادي على ارضها وبحرها، ونحن نطالب المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية التي تدير المفاوضات، بالعمل على وقف الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل، وبتسريع التفاوض وفق قاعدة نيل لبنان حقوقه كافة”.
