أدّى إضراب موظّفي القطاع العام في لبنان إلى “كارثة حقيقيّة” في مجمل القطاعات، مع التوقّف عن إنجاز المعاملات والأوراق الأساسيّة لتسيير أمور التّجار والمواطنين.
هنا، عبّر رئيس تجمّع المزارعين والفلاحين ابراهيم ترشيشي عن تعاطفه وتفهّمه لأوضاع موظّفي الإدارات العامة، قائلاً في حديثٍ لموقع mtv: “أنا متضامن معهم قلباً وقالباً وأعرف أنّ رواتبهم لا تكفي لمصاريفهم وقد تُساوي صفيحة بنزين ونُناشد المسؤولين إنصافهم، ولكن ندرك أيضاً أنّه لا يُمكن أن نتحمّل هكذا إضراب ولا نقبل منع تصدير منتجاتنا لأنّ هذا الوضع يقضي على القطاع الزراعي كلياً”.
ويُضيف: “استدرك المعنيّون في وزارة الزراعة الموضوع قبل أن ننفّذ خطواتنا التصعيديّة التي وعدنا بها وكان أبرزها تلف المحاصيل، وجرى الإفاق على آلية عمل تقضي بأن يحضر الموظّفون في الوزارة لبضع ساعات وعلى مدار أيّام مُحدّدة من الأسبوع، بشكلٍ يسمح بتسيير العمل ودم عرقلة الملفّات”. ويُتابع: “مجال التّصدير بات ضيّقاً أمامناً، فكيف الحال مع تداعيات هكذا إضراب؟!”.
وإذ يرفض ترشيشي أيّ إضراب يُعرقل معاملات التصدير، يُشدّد على أنّ “ما من بلدٍ من العالم تتوقّف فيه عمليات تصدير الإنتاج وتُعرقَل معاملات المواطنين بسبب إضراب موظّفين. نحن اليوم في ذروة الإنتاج، ويتعلّق الأمر بمزروعات تحتاج إلى متابعة يوميّة وإلا يتكبّد المزارع خسائر كبيرة، وهذا ما يحصل”.
وفي ظلّ الوضع المتردّي الذي يمرّ به البلد، يتخوّف ترشيشي من إضرابات مقبلة أو “أيّ شيء قد تنعكس تداعياته على القطاع الزراعي وتصدير المنتجات، مثل إقفال الطّرقات وعدم قدوم البواخر إلى المرافئ”.
ويلفت إلى أنّ “إضراب موظّفي القطاع العام أثّر على كلّ القطاعات في لبنان وهذا ليس جيّداً ليس للتجار والمواطنين فحسب، إنّما للدولة والحكومة والوطن ولبقاء أسس الدولة أيضاً”، موضحاً أنّ “ما حصل يُفكّك كلّ المؤسسات والقطاعات، وإذا أرادوا العودة إلى هكذا إضراب فإنّهم يقضون على ما تبقّى من القطاع الزراعي وعلى آمال المزارعين التي تنهار أصلاً، وهم باتوا في وضعٍ لا يُحسَدون عليه”.
“كأنّنا في مرحلة دمِّر نفسك بنفسك”، يختم ترشيشي. “هذا القول انطبق علينا فعلاً إذ أنّ الدولة اليوم تدمّر نفسها وناسها بيدها!”.
كريستال النوار-MTV
