التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة ،وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ ضم كلا من: عايدة مرعي، منى حيدر، مودي قريطم وكريم حسين، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها الوفد على الجهات المعنية بالملف.
واستمع الوزير الخوري الى ما عرضه الوفد من مطالب أبرزها البت بطلبات تخلية السبيل المقدمة من الوكلاء القانونيين للموقوفين بعد قرابة سنتين على توقيفهم.
وأشار الوزير الخوري الى أنه “سبق أن أعد، بعد نحو شهرين من توليه حقيبة العدل، مشروعاً متكاملاً حول مقاربة ملف المرفأ من كل جوانبه القانونية، كونه سابقة لم تواجهها المحاكم اللبنانية من قبل، نظراً لحجم الإنفجار وتداعياته الضخمة،” لافتاً النظر الى “ضرورة إنشاء هيئة إتهامية عدلية تعمل على تعجيل دراسة وبت عدد من القرارات المتخذة من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان ثم خلفه القاضي طارق البيطار، وهي خطوة تحتاج الى تشريع في مجلس النواب”.
التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة ،وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ ضم كلا من: عايدة مرعي، منى حيدر، مودي قريطم وكريم حسين، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها الوفد على الجهات المعنية بالملف.
واستمع الوزير الخوري الى ما عرضه الوفد من مطالب أبرزها البت بطلبات تخلية السبيل المقدمة من الوكلاء القانونيين للموقوفين بعد قرابة سنتين على توقيفهم.
وأشار الوزير الخوري الى أنه “سبق أن أعد، بعد نحو شهرين من توليه حقيبة العدل، مشروعاً متكاملاً حول مقاربة ملف المرفأ من كل جوانبه القانونية، كونه سابقة لم تواجهها المحاكم اللبنانية من قبل، نظراً لحجم الإنفجار وتداعياته الضخمة،” لافتاً النظر الى “ضرورة إنشاء هيئة إتهامية عدلية تعمل على تعجيل دراسة وبت عدد من القرارات المتخذة من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان ثم خلفه القاضي طارق البيطار، وهي خطوة تحتاج الى تشريع في مجلس النواب”.
