أشارت مصادر نيابية إلى أن الخطوة التي جرت امس في اللجنة الفرعية للمال والموازنة وستستكمل اليوم في لجنة المال هي خطوة اساسية دفعت نحو الامام بالنسبة لمطالب صندوق النقد الدولي والاصلاحات التي يحكى عنها في مجلس النواب. وما حصل يوضع في اطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي، وهي من العوائق الكبيرة امام استعادة التوازن المالي في لبنان. واصبحت عملية رفع السرية المصرفية من قبل الجهات القضائية او الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او الادارة الضريبية تؤمن الاهداف المنشودة. علما انه جرى اجراء بعض التعديلات على مشروع الحكومة التي تمنع الاستنسابية.
وتقول مصادر لجنة المال إنه سيتم اليوم بحث واقرار قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والذي اضيف استثنائيا على جدول اعمال الجلسة نظرا لحاجة لبنان. بالاضافة الى الاعتماد الاضافي بقيمة ١٠ الاف مليار والذي يؤمن استمرارية المرافق العامة والرواتب.
ويقول النائب ابراهيم كنعان انه المطلوب من الحكومة اليوم امران لإنهاء كل الاصلاحات المطلوبة حاليا من المجلس النيابي، وهي معالجة سعر الصرف في الموازنة التي باتت جاهزة وتنتظر فقط معالجة هذا الامر الاساسي لتحقيق ارقام واقعية واساسية وليست وهمية نسبة للنفقات والايرادات والعجز، وثانيا، انهاء تصورها لخطة التعافي مع صندوق النقد للبناء عليه لاسيما بالنسبة لحقوق المودعين.
