أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ “الموازنة كما كل المشاريع العالقة تنتظر أن تتحمّل الحكومة مسؤولية معالجة التعددية بسعر الصرف خصوصاً بمسألة الضرائب والرسوم ورواتب القطاع العام”.
وقال في حديث لـ”صوت كل لبنان”: “لا يمكن تدفيع الناس ضريبة على صيرفة والدفع للقطاع العام على 1500 ليرة ومنذ نيسان موعودون بإعادة نظر لم تحصل”.
ودعا كنعان إلى “وقف سياسة الهروب الى الأمام فالاتفاق مع صندوق النقد “ما بيركب بلا حلّ للناس” والحلّ ينتظر الحكومة الحالية والتي قبلها تتحمّل مسؤوليتها بوضع حلّ جذري للوضع المصرفي وللمودعين ومصير ودائعهم من خلال قانون إعادة هيكلة المصارف وتصوّر واضح للمودعين”.
وشدّد على أنّ “من حق لبنان أن يعيش بكرامته وحقوقه”، مشيرًا إلى أنّ “البلد دفع ثمن الصراعات والمحاور على مدى أربعين عامًا والمطلوب من المجتمع الدولي تحييدنا عن الصراعات الحاصلة”.
