انتقلت الانتفاضة الشعبية ضدّ أصحاب المولدات الخاصة من مدينة صيدا إلى مدينة صور بعد استفحالهم في رفع التسعيرة بأضعاف أكثر من التسعيرة التي تحدّدها وزارة الطاقة والمياه شهرياً كبدل عن كلّ كيلووات وأمبير. فقد أصدر مدّعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان قراراً بتوقيف ثمانية من أصحاب المولّدات بتهمة مخالفة التسعيرة الرسمية. ولا يزالون موقوفين في نظارة فصيلة صور الإقليمية منذ يوم أمس. وكان رمضان قد استدعى ثمانية من أصحاب المولدات الخاصة العاملة في المدينة بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين بعدم التزام أصحاب المولدات بتسعيرة وزارة الطاقة عن شهر حزيران الماضي البالغة 13.556 ليرة عن كلّ كيلووات فيما فرض أصحاب المولدات تسعيرة 22 ألف ليرة عن كلّ كيلووات.
شكوى أبناء المدينة متجدّدة عند نهاية كلّ شهر لدى استحقاق الفواتير. لكنّ أصحاب المولدات لم يتجاوبوا مع اللجنة المختصة من قبل بلدية صور التي طلبت منهم الالتزام بتسعيرة الوزارة، ما دفع بعدد من المواطنين إلى رفع الشكوى إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد أوصل أحد الكوادر السابقين في حركة أمل الشكوى إلى بري الذي بدوره اتصل برمضان وطالبه بالتدخل قضائياً أسوة بما حصل في مدينة صيدا.
وعلمت “الأخبار” أنّ “المسار القضائي ضدّ الموقوفين سيتشدد ولن يتمّ الإفراج عنهم إلا بالتوقيع على تعهّد يلزمهم فيه الالتزام بالتسعيرة الرسمية وإلا سيتم مصادرة المولدات”.
وفي السياق عينه، طالبت جمعية تجار صور رئيس المجلس بـ”التخفيف من معاناة أهالي صور وتجارها ووضع حدّ لتفلّت الأسعار في عدادات الكهرباء”. وأملت من أصحاب المولدات الخاصة مراعاة أوضاع الأهالي والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة والضائقة المعيشية التي تمرّ بها البلاد علّ ذلك يخفّف من حدّتها عليهم.
وفي خطوة تصعيدية، قام أصحاب المولدات بإطفاء مولداتهم بشكل جماعي للضغط بغية الإفراج عن الموقوفين.
بلال قشمر – الأخبار
