صدر عن ائتلاف “شمالنا” الآتي:
“أولاً: في حين يتم خرق القوانين اللبنانية بشكل مستمر من قبل المافيا والميليشيا المتحكمين بالبلد، من خلال تهريب الكبتاغون والنترات والسلاح والطحين المدعوم، أرادت المحكمة العسكرية بواسطة الامن العام توجيه رسائل سياسية في غير اتّجاه من خلال توقيف المطران موسى الحاج. إن شمالنا يرفض استخدام مؤسسات الدولة من أجل توجيه الرسائل السياسية، كما يرفض استخدام القضاء العسكري بشكلٍ كيدي لخدمة أجندات الأحزاب والمحاور.
ثانياً: إنّ التوقيف بالشكل الذي حصل فيه منافٍ للقانون إذ أن التحقيق يجب أن يحصل بحضور الوكيل القانوني وفق المادة ٤٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، علماً أن المحكمة العسكرية هي محكمة غير دستورية ولا تحترم أبسط القواعد القانونية لضمان تحقيق ومحاكمة عادلة، ومن هنا نؤكّد مطالبتنا بحصر دور المحكمة العسكرية بالقضايا العسكرية فقط لا غير.
ثالثاً: إن المنظومة السياسية والأمنية المتحكّمة بالبلد، بعد أن أوصلت اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، ما زالت مستمرّة بخطّة التفقير المُمَنهَج، وبالتالي فإنَّها تتحمّل بشكلٍ كامل مسؤولية وصول اللبنانيين إلى مرحلةٍ باتوا بأمسّ الحاجة فيها إلى مساعدة ذويهم المنتشرين في كل العالم”.
