نفى مصدر مطلع كلّ ما يُحكى عن رفض رئيس الجمهورية التوقيع على قانون السريّة المصرفيّة الذي أقرّ أخيراً في مجلس النواب.
وأكد المصدر لموقع mtv أنّ الرئيس ميشال عون يتريّث بانتظار منح دراسة القانون الوقت الكافي من قبل متخصّصين، ولكن لا صحة أبداً لما يُحكى عن اتخاذه قرار ردّه.
ولفت الى أنّ قانون السريّة المصرفيّة يتضمّن مفعولاً رجعيّاً في ثلاث حالات حصراً، هي الفساد، تبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
MTV
