لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب، إلى أنّ “إقرار الموازنة العامة يساعد على انتظام العمل المؤسساتي لجهة المالية العامة، ويحسّن الإيرادات، وهذه واحدة من الشروط للذهاب الى صندوق النقد الدولي بغض النظر عما إذا كانت موازنة مثالية أم لا. فقد تجد حلا لمراسيم زيادة الإنفاق بالرغم من أنها ليست الموازنة المطلوبة، لكن إقرارها هو الممر الوحيد للذهاب إلى صندوق النقد”.
وكشف في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، عن مخاطر إقرارها بوجود كتل متربصة لاتخاذ هذا الموقف لغايات لم تعد خافية على أحد.
