أثار اللغط الذي رافق مسألة تسعيرة المحروقات، وفق خطة الدعم الجديدة، غضب الشعب الذي كان قد مَنّى النفس بانتهاء الأزمة، ووضع حد لطوابير الذل. لكن الطوابير استمرت امس، وكانت اطول من الايام السابقة، والسبب، كما برّره المسؤولون عن القطاع، حصول خطأ أدى الى إحجام الشركات المستوردة للنفط عن تسليم مادة المحروقات الى السوق في انتظار تذليل عقبة التسعير. وبعد التشاور مع المديرية العامة للنفط، أبلغت الاخيرة انّها ستتشاور في هذا الموضوع مع وزارة الطاقة.
في المقابل، عَزت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» التأخير الحاصل في توزيع المحروقات، الى اسباب إدارية تتعلق خصوصاً بطلب مديرية منشآت النفط في بيانها الاخير، من اصحاب المحطات، تقديم تعهّد موقّع لدى كاتب العدل، يفيد أنّها ما عادت تملك مخزوناً من المحروقات ممّا سبق واشترته وفق التسعيرة القديمة، اي وفق سعر صرف 1500 ليرة، وعدم التزام اصحاب المحطات بهذا البند أخّر تسليمهم البنزين وفق التسعيرة الجديدة.
ولاحقاً، أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً أوضحت فيه ما تردّد عن وجود خطأ في التسعيرة، فأكّدت «أن لا خطأ في التسعيرة بحسب الجدول المعتمد، لأنّه تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار.
وهكذا ضاع المواطن بين البيانات الصادرة من هنا وهناك، ولكن النتيجة ان الأزمة لم تنفرج، وهناك رهانات على انها قد تتحلحل بدءاً من اليوم.
