أكّد مصدر متابع لملف توزيع المحروقات على المحطات لـ”النهار” أنّ “الشركات المستوردة للنفط تشعر بالغبن حيال جدول تركيب الأسعار، لذلك لن توزع على أساس السعر الحالي”.
وكان قد سُرّب الثلثاء أنّ المديرية العامة للنفط وقعت في خطأ خلال احتساب جدول الأسعار، لتعود وتوضح أنه “لا يوجد خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنّه قد دُرس وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر 3900 ليرة لبنانية كسعر لصرف الدولار.
وقد اجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar. وقد أبدت المديرة العامّة للنفط تفهمّها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على معالي وزير الطاقة والمياه. وبنهاية الاجتماع تمّ الاتفاق على تزويد السوق في المحروقات”.
لكنّ وبحسب المعلومات لم تلتزم الشركات بالاتفاق الأخير، ووفق معلومات “النهار”: “موزعو المحروقات وجدوا أنفسهم أمس خاسرين في العملية الحسابية، وهناك فروقات بنسبة عشرة في المئة لم يغطّها مصرف لبنان”.
وتترقب الأسواق ما إذا كان المديرية العامة للنفط سترضخ لضغط الشركات، أو أنّ ثمة تسوية ستحصل.
وبدوره أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “لا جدول جديدا هذا الاسبوع لأسعار المحروقات ويبقى الجدول الذي صدر بالأمس عن وزارة الطاقة ساري المفعول الى أن يصدر جدول جديد عنها”.
وأشار البراكس الى أن “مستودعات الشركات تقوم بتسليم البنزين والمازوت اليوم الى السوق المحلية”. وناشد المواطنين “لعدم التهافت على المحطات حتى تتمكن الشركات من إيصال المحروقات إليها وهذا يتطلب أقله يومين”.
وقال: “على الدولة أن تضمن وصول كل البضائع التي تسلم من الشركات الى جميع المحطات على كامل الاراضي اللبنانية وإلا فالازمة ستستمر”. وطالب البراكس مصرف لبنان بـ”التقيد بتنفيذ الاتفاق الذي تعهد فيه بتأمين البضائع الى الأسواق خلال ثلاثة أشهر وعدم التأخر بفتح الإعتمادات”.
واوضح البراكس تأخير تسليم المحطات البضائع الى “التعهد المطلوب من قبل المديرية العامة للنفط للسماح بتسلم المحروقات”، مشددا على ان “مسألة تعديل الجدول بسبب فروقات في الحساب بين الشركات والمديرية العامة للنفط ليس من شأننا ولا نتدخل فيه ويعبران هما عنه بأنفسهما”.
وختم: “نحن نتعامل مع الجدول الرسمي الذي يصدر عن الوزارة”.
-النديم
