ليس ما حصل أمس في عين التينة مجرّد حدثٍ عابر. مناخ رفض رفع الحصانة كان واضحاً. تزامن الأمر مع إعلان وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رفض إعطاء الإذن بالاستماع الى مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
شكّل كلام أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله الأخير عن التحقيقات في قضيّة تفجير المرفأ مؤشّراً الى تحوّلٍ قادم. تراجع فهمي عن موافقته على إعطاء الإذن. بحث النواب في إخراجٍ لرفض رفع الحصانة. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يعطِ، من جهته، الإذن بالاستماع الى مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.
يقودنا ذلك كلّه الى استنتاجٍ سهل: لن تكون طريق القاضي طارق البيطار معبّدة. سيجدُ الرجل نفسه عاجزاً إلا عن التحقيق مع بعض الموظفين ولن يكون بمقدوره النجاح في مهمّته في ظلّ العراقيل التي توضع أمامه، وخصوصاً بعد الرسالة غير المباشرة التي سمعها من السيّد نصرالله.
من هنا، بدأت أوساطٌ متابعة للقضيّة تتحدَث عن حتميّة تنحّي القاضي بيطار عن منصبه، وأنّ الأمر مسألة وقت لا أكثر.
-mtv
