ويمضي العدّاد مسرعاً، يأكل الأيام تلو الأيام من عمر تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، فيما الحكومة عالقة في مغارة المعايير والشّروط ذاتها الآسرة لملف التّأليف منذ ما يزيد على السّنة.
واقع الحال الحكومي يتلخّص بأنّ العدّ سيستمرّ طويلاً، فلا مؤشرات إيجابية يمكن الاستناد اليها، لافتراض انّ الرئيسين ميشال عون وميقاتي يمكن ان يتفاهما على فتح كوة في جدار التأليف، بل على العكس من ذلك، فما أفضت اليه اللقاءات الـ13 التي عقداها، يؤكّد بإجماع المتابعين عن كثب لمجريات هذه اللقاءات، انّ الحكومة باتت تقف على منعطف بين الاعتذار .. والمماطلة المفتعلة.
عملياً، دخل تكليف الرئيس ميقاتي شهره الثاني، ومع الإنسداد الكلي في نفق التأليف، وبحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهوريّة”، فإنّ المشهد الحكومي أصبح على مسافة قصيرة جداً – وثمّة من لا يقيس تلك المسافة بالأيّام بل بالساعات – من اتخاذ قرار حاسم يصدم المماطلة المتعمّدة، ومحاولة تقييد رئيس الحكومة بشروط لا يستطيع ان يقبل بها، وينفض الرئيس ميقاتي عنه غبار التكليف، ويلقي كرة المسؤولية والتبعات في يد رئيس الجمهورية، وفي ذلك اشارة شديدة الوضوح الى الجهة التي تدير تعطيل تأليف الحكومة منذ تكليف السفير مصطفى اديب وبعده الرئيس سعد الحريري وصولاً الى الرئيس نجيب ميقاتي.
وتبعاً لفشل الرئيسين عون وميقاتي، في بناء ارضية مشتركة تقوم عليها الحكومة، فإنّ المستويات السياسيّة على اختلافها باتت مسلّمة بدنوّ تكليف ميقاتي من لحظة الاصطدام النهائي بجدار التعطيل، وهي بالتالي تحضّر نفسها للحظة الإصطدام الوشيك، الذي سيفتح بدوره على مرحلة إضافية وطويلة من الفراغ الحكومي، مع ما قد يرافق ذلك من توتّرات.
وكشفت مصادر واسعة الإطّلاع لـ”الجمهوريّة”، إنّ حظوظ التأليف وحتى يوم أمس، كانت منعدمة، والسبب هو ذاته الذي عطّل تكليفي اديب والحريري، ويتلخص بإصرار رئيس الجمهورية على تسمية 9 وزراء مسيحيين بالاضافة الى وزير درزي، ما يعني حصة تزيد عن الثلث المعطّل. وهو أمر لا يمكن ان يقبل به لا الرئيس المكلّف ولا سائر القوى السياسيّة التي ترفض بدورها أن يكون رئيس الحكومة، والحكومة محكومين من خارجها ووفق مزاجيّة جبران باسيل.
في هذه الاجواء، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ “الجمهورية”، عن دخول المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عل خط ترميم العلاقة بين عون وميقاتي منذ يوم الجمعة الماضي، في مسعى لتقريب وجهات النظر، وهو قام بأكثر من زيارة الى عون وميقاتي في عطلة نهاية الاسبوع الماضي وحتى امس الاثنين.
وفي محاولة جديدة لفكفكة العِقد الحكومية الجديدة التي اعاقت موافقة رئيس الجمهورية على التشكيلة الاخيرة التي قدّمها له الرئيس ميقاتي في اللقاء الثالث عشر، علمت «الجمهورية» من مراجع معنية بالاتصالات الجارية، ان ما هو مطروح يقضي بإعادة نظر بعدد من المقاعد الوزارية والحصص، بعد ان تمّ التفاهم على حقيبة الداخلية، بحيث ستكون لأحد الاسماء الجديدة التي اقترحها الرئيس ميقاتي في لائحة جديدة جمعت اسمين او ثلاثة، بالإضافة الى اللواءين ابراهيم بصبوص ومروان الزين، بعدما أُخرجا من حلبة المنافسة على هذه الحقيبة، وبالتالي ما بقي يتركز على التفاهم على إسم وزير العدل الذي سيقترحه رئيس الجمهورية وينال موافقة ميقاتي، الذي يصرّ على ان يكون حيادياً يشبه الاسماء الجديدة المقترحة لوزارة الداخلية.
الجمهورية
